أنقرة (زمان التركية) – وجه سلجوق أوزداغ، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لثلاث دورات والنائب السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، اتهامات لسياسات الحزب الحاكم.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكر أوزداغ أنه ليس من الضروري أن يصيب الحزب والقادة دائما، مؤكدا أنه ليس بالإمكان منع ارتكاب الأخطاء بالتزام الصمت والتصفيق لكل ما يصدر من الأحزاب وزعمائها.
وأضاف أوزداغ أن نيته ليست الإضرار بأية مؤسسة، وأنه سبق أن وجه لحزبه هذا النوع من الانتقادات.
وقال أيضا إنه كشف داخل الحزب عن آرائه المخالفة للغالبية خلال الفترة التي عمل فيها نائبا برلمانيا، مشيرا إلى أن غايته ليست تحقيق أهداف سياسية، حيث تلقى عروضا من أحزاب مختلفة لرئاسة بلدية خلال انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار الماضي أو نيل عضوية البرلمان لكنه رفض.
وأفاد أوزداغ أن منطلقات وطريقة مفاوضات السلام الكردي مع حزب العمال الكردستاني كانت خاطئة، وسبق وأن شدد على هذا الأمر قائلا: “من يتابعوني سيرون أنني عبرت عن آرائي المخالفة لأغلبية القضايا مثل البداية الخاطئة لمفاوضات حل الأزمة الكردية واستمرارها، وضرورة تجنب جعل التاريخ أداة للصراعات والنزاعات، وتحقق استقلالية القضاء، وعدم استخدام لغة مفككة للمجتمع، والتفريق بين حركة الخدمة والمنتسبين إليها لأغراض دينية وبين ما يسمى منظمة فتح الله كولن وقياداتها أثناء التصدي لها، والتأكيد على أن نظام حكم الفرد الواحد مدمر للديمقراطية ومؤسساتها”.
وواصل أوزداغ انتقاداته لسياسة حزب العدالة والتنمية زاعما أن عددا من المشاكل الحالية نابعة من الأخطاء التي يصر الحزب على مواصلة ارتكابها.
وأوضح أوزداغ أن سبب تراجع السياسة بهذا الشكل نابع من تفضيل الجميع التزام الصمت حفاظا على نفسه بقوله: “لو كان بإمكان الجميع التعبير عن آرائهم وعدم تفضيل الصمت لبلغت كفاءة السياسة اليوم مستوى مختلفا. بات من الممكن أن تطلق اللجان الإلكترونية حملات القتل المعنوي ضد شخصيات تمارس السياسة منذ أربعين عاما ولها بصمات ونجاحات لا تحصى، بل أصبح من الممكن اتهام شخصيات شغلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بأمور كاذبة وخاطئة. يجب على مسؤولي الحزب أن يسكتوا هذه اللجان. وتابع “تركيا تعاني من مشكلات كبيرة بعضها نابع من الأخطاء التي نصر على مواصلة ارتكابها. دعونا نصلح تلك الأخطاء. هل هذا أمر يدعو للاستياء؟ هل يمكن أن نحل مشكلاتنا بالصمت وتجنب النقد؟”.
وجاءت تلك التصريحات بعد الانتقادات التي وُجهت إلى رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ورئيس الجمهورية السابق، عبدالله جول، بعد توجيههما انتقادات لأداء الحزب الحاكم، وطريقة تعامله مع الواقع السياسي الحالي، لاسيما بعد الانتخابات البلدية جرت في تركيا في 31 مارس الماضي، وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية لكنه خسر أهم البلديات كأنقرة وإسطنبول.