أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي السابق بجامعة أنقرة البروفيسور دكتور كوركوت بوراتاف إن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد إنقاذ الشركات الغارقة في مستنقع الديون في قطاعي الإنشاءات والطاقة.
وأشار البروفيسور كوركوت بوراتاف إلى أن المواطن التركي سيتحمل خلال الفترة المقبلة أعباءً اقتصادية بدلًا من البنوك الحكومية التي تعرضت للخسائر بسبب الشركات الخاصة العاملة في قطاعي الطاقة والإنشاءات الغارقة في مستنقع الديون، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها وزير المالية والخزانة التركي بيرات ألبيرق في 10 أبريل/ نيسان الجاري تهدف إلى منع انهيار شركات هذين القطاعين.
وأوضح بوراتاف أن الاقتصاد التركي تحت رحمة الاستثمارات الأجنبية، قائلًا: “عندما يجلبون العملات الأجنبية يكون الاقتصاد في وضع جيد”.
عجز الموازنة أزمة خطيرة
وأكد أن الطريق الأساسي لكبح التضخم هو السيطرة على الموازنة العامة للدولة وغلق عجزها، قائلًا: “كان هذا ما أعلنه ألبيرق في برنامجه الاقتصادي الجديد. إلا أنه يخل بالبرنامج الذي وضعه بنفسه، بسبب عدم وجود جهة رقابية مثل صندوق النقد الدولي”.
وأردف “كان بإمكانه تضييق عجز الموازنة العامة، وتقليل العجز الخارجي للفوائد، وضبط النظام المالي للاقتصاد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن عجز الموازنة في تلك الفترة بلغ 53% من العجز المتوقع خلال 12 شهرًا”.
لا مفر من اللجوء إلى البنك الدولي
وشدد الخبير التركي على أنه لا مفر من اللجوء إلى البنك الدولي للاقتراض لإنقاذ اقتصاد تركيا قائلًا: “بما أن فترة الأربع سنوات ونصف المقبلة لن تشهد فيها تركيا انتخابات، فإن لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لن يكون فيه أزمة كبيرة، ففي النهاية هو مؤسسة دولية، وتركيا عضو فيه، وهذه العضوية تمنحنا بعض الحقوق، من ضمنها الحصول على قروض وتمويلات”.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة بلغت أوجها في أغسطس الماضي، مما أدى لانهيار قيمة العملة، وارتفاع نسبة التضخم.
وأعلن البيرق حزمة إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد من كبوته، لكنها لاقت انتقادات عديدة داخليا وخارجيا، ووصفها البعض بأنها لن تأتي بجديد.
