(زمان التركية) أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيرق، إجراء حزمة إصلاحات هيكلية جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.
وقال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مدينة إسطنبول إن “القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص”، مشدّدا على أن الخطوة الأولى من الاصلاحات تهدف إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل، مبيّنا أن “مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة” سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.
وأضاف: “سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا”.
وتابع : “سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في مجال التجارة الدولية”.
وأوضح أن تركيا تخطط لـ”استقبال 70 مليون سائح وربح 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال فترة 4 سنوات”.
