لندن (زمان التركية) – تحت عنوان “نجاح المعارضة في تركيا ليس مزحة 1 أبريل” نشر موقع “أحوال تركية”، تقريرًا رصد سيناريوهات الوضع السياسي في تركيا في ضوء فوز مرشحي الحزب الجمهوري في أكبر ثلاث بلديات في البلاد.
وذكر التقرير أن الـ72 ساعة القادمة ستكون حاسمة، حيث سيستخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم حقه في الاعتراض على النتائج في كل من إسطنبول وأنقرة، متشبّثًا بعديدٍ من الذرائع، بما فيها “إعادة عدّ الأصوات غير الصالحة”.
ولفت إلى أن الفَرْق بين المعارضة والحزب الحاكم في أنقرة كبير، إلا أن الفرق في إسطنبول ضئيل جدًّا، لذا من الممكن أن تتوتّر الأجواء في مرحلة الاعتراض.
وأشار التقرير إلى أن الحزب الحاكم انتظر 11 ساعة حتى يستسلم للأمر الواقع، لكن فريق مرشح الحزب الجمهوري لبلدية إسطنبول الكبرى، وعلى رأسه أكرم إمام أوغلو، ورئيسة شعبة الحزب في المدينة جانان قاطرجي أوغلو، أصروا على متابعة عملية فرز الأصوات وعدّها حتى النهاية، لينجحوا أخيرًا في إحباط تلك العملية.
وتوقع التقرير أنه في حال عدم تغيير النتائج الراهنة، فإن الحزب الجمهوري سيشرف على إدارة ثلاث مدن كبيرة في تركيا، بالإضافة إلى مدينتي أنطاليا وأضنة، خامس وسادس أكبر مدينة في البلاد، مما قد يسفر عن وضع يمكن أن نطلق عليه “سلطة موازية” للسلطة الحاكمة.
وأكد أن الحزب الحاكم سيسعى لتضييق الخناق على البلديات المعارضة، لكن تجدر الإشارة إلى أن البلديات الكبرى وحدات إدارية لها تصنيف ائتماني في الأسواق الدولية، وبوسعها أن تحصل على قروض منها وتقيمَ علاقات دبلوماسية.
وأوضح التقرير أن المساعدات الاجتماعية ستشكّل أكثرَ المجالات إثارة في بلديات الحزب الجمهوري بعدما وجهت انتقادات لاذعة إلى الحزب الحاكم لأنه يوزّع المعكرونة على المواطنين.
كما أن قضية تكيّف المرشحين الجدد مع إدارة الحزب الجمهوري قد تكون من أخطر ما ينتظرهم.
وحذر التقرير من أنه في حال حاولت القيادات الجديدة في إسطنبول وأنقرة فتح ملفات فساد الفترات السابقة، لتصفية الحساباتِ فسيكون هذا سبيلاً لإهدار وقتهم وطاقتهم، فليس من المرتقب أن تتعاطى أجهزة القضاء أو وسائل الإعلام معهم بإيجابية.
وفي معرض تعليقه على المعركة الثقافية المرتقبة، قال إن انتقال البلديات من إدارة ذات خلفية إسلامية لأخرى علمانية يعني انقطاع الموارد عن عدد كبير من الجمعيات والأفراد مما يعنى زيادة حجم التحدي أمام الإدارة الجديدة.
وتابع أن أردوغان لا يزال قويًّا ويتمتع بصلاحيات موسعة، ولا يلوح في الأفق أي انتخابات جديدة حتى عام 2023، وهو الذي سيحدّد الأجندة السياسية للبلاد حتى ذلك التاريخ، لكنه لم يعد يملك القدرة على وجوده بدون الحركة القومية.
وأضاف أنه على الجانب الآخر فإن نفوذ حزب الشعوب الديمقراطي لا يزال قويًّا لدى الأكراد، وإن كانت بلدات جنوب شرق البلاد تتحفظ على السياسة الكردية نوعا ما؛ كما يتبين من نسبة مشاركتهم في الانتخابات، مبينا أن حزب الشعب الجمهوري، عليه إعادة النظر بشكل جاد في علاقته بالأكراد لمواصلة نجاحاته.
