(زمان التركية)ــ تبذل تركيا المزيد من الجهد لمنع المستثمرين الأجانب من بيع مدخراتهم بالليرة، تجنبا لحدوث أي انخفاض في العملة قد يكون بمثابة ضربة موجعة للرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة، الأحد المقبل.
أربعة أيام فقط تفصلنا عن الإنتخابات المحلية التركية، ستحدد من سيحكم مدن تركيا، لذا تشدد السلطات الخناق على صناديق التحوط الأجنبية، وتجبرها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة.
ووفقا لـ”سكاي نيوز”، لا يحبذ المستثمرون المعاملات التجارية بالعملة المحلية في هذا الوقت الذي تتعرض فيه البنوك التركية لضغوط بسبب عدم توفير السيولة، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن أربعة مصرفيين على علم مباشر بالمعاملات.
والجدير بالذكر أن حكومة العدالة والتنمية كانت قد ضيقت على المستثمرين في يونيو الماضي، عندما طبقت هذه الخطة في الأسابيع التي سبقت التصويت على الانتخابات الرئاسية التي عززت نفوذ أردوغان في السلطة .
وقد أوقف هذا الإجراء هبوط الليرة، التي سجلت ثاني أسوأ أداء في العملات الرئيسة في عام 2019.
ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا تتصاعد تحديات تركيا، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، ونسقت الأحزاب المعارضة لتقويض الدعم للحزب الحاكم.
وسادت حالة من الغضب، المستثمرين بعد أن كشفت بيانات الأسبوع الماضي، تخفيض البنك المركزي لاحتياطياته من العملات الأجنبية في آذار/مارس، مما يوحي بمحاولات لدعم الليرة قبل الانتخابات.
والأكثر من ذلك أن الكثير من الأسر والشركات التركية حولت مدخراتها إلى عملات أجنبية، الأمر الذي عادة ما يكون نذيرا بانخفاض الثقة في العملة المحلية.
من جانبه هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير كانون الثاني يوم الأربعاء، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 18 بالمئة في حين هوى مؤشر قطاع البنوك التركي سبعة بالمئة.
وقالت مصادر لوكالة رويترز إن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة بلندن وستواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد على الأقل، مما دفع بمعدل مقايضة الليرة ليل الثلاثاء إلى الألف بالمئة في لندن.
وقال محلل لسوق الأسهم بشركة وساطة ”بدأ المستثمرون الأجانب الذين يلجأون في العادة إلى الليرة عبر سوق المبادلة في البيع الآن بسبب الطلب على الليرة. وهم يخرجون من السندات أيضا“.
وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 18.23 بالمئة من 17.35 بالمئة يوم الثلاثاء. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 20.53 بالمئة من 19.98 بالمئة.
