تونس (زمان التركية)ــ يسعى الرئيس التونسي باجي قايد السبسي للحصول على مزيد من الصلاحيات، حيث دعا لإجراء تعديلات على الدستور توفر له ذلك.
وقال السبسي في كلمة ألقاها إن الرئيس لا يملك سلطة لأنها تتركز في يدي رئيس الوزراء، ودعا إلى تعديل بعض مواد الدستور.
وتتركز صلاحيات الرئيس في الدفاع والسياسة الخارجية.
ويقيد الدستور الذي وضع عام 2014 على إثر اندلاع الانتفاضة عام 2011 صلاحيات الرئيس إلى حد كبير ويمنح رئيس الوزراء والبرلمان سلطات أوسع.
يذكر أن الرئيس السبسي ورئيس الوزراء يوسف شاهد ليسا على انسجام تام، حيث للسبسي الذي كان رئيسا للبرلمان زمن زين العابدين بن علي نفوذ واسع منذ انتخابه لكن تعيين رئيس الوزراء عام 2016 حد من نفوذه. وفق (بي بي سي).
وقد نما توتر بين الرجلين وصل ذروته حين طالب السبسي الشاهد بالاستقالة العام الماضي، لكن رئيس الوزراء قدم حكومة جديدة في نوفمبر /تشرين ثاني الماضي مع حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.
وجاءت دعوة السبسي لإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
ويتوقع أن يكون التنافس على أشده بين حزب النهضة وحزب تحيا تونس الذي يميل أكثر إلى العلمانية والذي ينتمي إليه شاهد وحزب نداء تونس الذي يقوده حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية.
وكانت تركيا شهدت قبل عامين حراكًا مشابها قاده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وفي أبريل/ نيسان 2017 أعلن استفتاء على الدستور لتحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
وعقب الانتخابات الرئاسية التي عقدت في يونيو/ حزيران 2018 وفاز بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي الذي وسع من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مطلق، في حين اتهمت المعارضة أردوغان بالقضاء على الديمقراطية في تركيا.