أنقرة (زمان التركية) – حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من فشل تركيا في تنفيذ المسؤوليات الواقعة على عاتقها في إطار اتفاقية مكافحة الرشوة.
وأمهلت المنظمة السلطات التركية حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم لتعزيز قوانينها واتخاذ إجراءات مؤثرة فيما يخص منع الرشاوى للأجنبيين على وجه الخصوص.
وقالت مجموعة العمل بالمنظمة أن وفدا رفيعًا سيزور تركيا بحلول عام 2020 لإجراء أعمال استقصائية ورقابية، في حال عدم تنفيذ السلطات التركية المطلوب منها.
يذكر أنه في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013 شهدت تركيا أضخم حملة أمنية على الفساد والرشوة، حيث أسفرت الحملة الأمنية التي تم تنفيذها بتعليمات من مدعي العموم، جلال كارا ومحمد يوزجاتش، عن اعتقال 89 شخصا، من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني آنذاك ورئيس بنك الشعب، سليمان أسلان، ورجل الأعمال التركي، علي أغا أوغلو، ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح، مصطفى دمير.
ووجهت للمعتقلين في إطار الحملة الأمنية تهم “تلقي رشاوى” و”إساءة استغلال مناصبهم” و”التلاعب بالمناقصات” و”التهريب”.
وعلى الرغم من الأدلة والتسجيلات الصوتية التي تداولتها وسائل الإعلام لاحقا وصف الرئيس رجب طيب أردوغان الحملة الأمنية بـ”محاولة الانقلاب على الحكومة” ليتم فيما بعد حبس القضاة ومدعي العموم وعناصر الشرطة الذين نفذوا الحملة الأمنية بعدما وجهت إليهم تهمة “محاولة الانقلاب على الحكومة” والإفراج عن الموقوفين.
وأظهر مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد في تركيا، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضي الذي شهد التحول إلى نظام الحكم الرئاسي.
