أنقرة (زمان التركية) – قررت شركة فولكس فاجن الألمانية أن تركيا لم تعد مدرجة ضمن الدول المرشحة لإنشاء مصنعها الجديد، وفق ما أفادت صحيفة تركية.
ويأتي إعلان فولكس فاجن هذا في أعقاب قرار هوندا اليابانية بمغادرة تركيا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وذكرت صحيفة دنيا التركية (Dünya) التي تهتم بالأخبار الاقتصادية أن مسؤولي فولكس فاجن الذين التقوا بالوزارات المعنية ضمن زيارتهم للدول المرشحة ومن بينهم تركيا خلال فترة شهر ونصف مضت أقدموا على تخفيض عدد الدول المرشحة إلى أربع دول.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مسؤولي فولكس فاجن إلى أن تركيا لم تعد بين الخيارات المطروحة بسبب الاختناق الذي تعاني منه في الاقتصاد وسوق السيارات.
جدير بالذكر أن شركة هوندا اليابانية قررت الشهر الماضي إغلاق مصنعيها في كل من إنجلترا وتركيا.
وأوضحت صحيفة دنيا في خبرها أن مسؤولي شركة فولكس فاجن اجتمعوا مع مسؤولين وزاريين في تركيا نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن ثم التقوا مع الوزراء البلغاريين في فبراير/ شباط الماضي وبحثوا معهم خطة الاستثمار.
ولم تتناول الصحافة التركية أنباء هذا اللقاء الذي تناولته كل من الصحافة البلغارية والألمانية، حيث تحدثت هذه الأنباء عن مضي اللقاءات بشكل جيد، وأن تركيا فقدت فرصتها بسبب الاختناق الذي يعاني منه قطاع السيارات بها وذلك بعدما كانت مرشحا قويا حتى وقت قريب.
هذا وزعمت المؤسسة الإعلامية الصربية، Vecernje Novosti، أن مجموعة فولكس فاجن اختارت صربيا لإنتاج سياراتها من طراز سكودا وسيات وأدرجت هذا الأمر ضمن أجندتها مطلع الشهر الجاري.
وتراجعت مبيعات السيارات الخاصة وسيارات النقل التجاري الخفيفة في تركيا بنحو 47.1 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي لتسجل 24 ألف و875 سيارة، فيما بلغ تراجع مبيعات السيارات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري حوالي 52.2 في المئة.
وتشير بيانات جمعية موزعي السيارات التركية إلى تراجع المبيعات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 39 ألف و248 سيارة.
استمرار التراجع على مدار العام
وتتوقع جمعية موزعي السيارات التركية انخفاض حركة البيع في سوق السيارات خلال 2019، بالنسبة لسيارات النقل التجاري الثقيلة إلى 450 ألف سيارة، وذلك بعد تراجع مبيعات سيارات النقل التجاري الثقيلة العام الماضي بنحو 35 في المئة لتسجل 642 سيارة.
وتتراجع مبيعات السيارات في تركيا بسرعة متزايدة منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي بسبب معدلات الفائدة التي سجلت ارتفاعا عنيفا، وارتفاع الأسعار نتيجة لتراجع قيمة الليرة وتراجع ثقة المستهلك، حيث سجل التراجع ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي ببلوغه 76.5 في المئة.
وتباطأت وتيرة تقلص مبيعات السيارات وإن كانت بشكل محدود منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الذي أطلقت فيه الحكومة التركية حملة التخفيض الضريبي التي ستستمر حتى نهاية مارس/آذار الجاري.
