أنقرة (زمان التركية) – وافق القضاء في تركيا على طلب تسوية إفلاس تقدمت به سلسلة محلات البقلاوة الشهيرة، حاجي سيد، وسلسلة محلات القهوة، جولريا جينز.
وفي الأول من مارس/ آذار الجاري تقدمت سلسلة حاجي سيد، التي تمتلك 39 فرعا في تركيا، وشركة القهوة التي تمتلك 70 فرعا وشركة رومالي للحلويات ومنتجات الألبان لطلب تسوية إفلاس لمحكمة بكركوي التجارية.
وخلال الدعاوى القضائية تأكد للمحكمة التجارية أن الشركات تعاني حاليا من ضائقة مالية.
وقررت المحكمة منح الشركات الثلاث مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها وهيكلة ديونها، حيث لن يتم اتخاذ أية إجراء حجز بحق المدعين على الرغم من قرار الحجز الصادر من المحكمة في السادس من مارس/ آذار الجاري.
وخلال الثلاثة أشهر سيتم النظر فيما إن كانت الشركات ستتمكن من إعادة هيكلة ديونها أم لا.
وشهدت الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربًا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.
وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان أعلنت نهاية العام الماضي أن عدد الشركات التي قبل طلب تسوية إفلاسها خلال 2018 وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
