أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت أنقرة رفضها توصية لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي بتعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتي اشارت إلى فساد ومخاوف رئيسية أخرى.
وصادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء، على مسودة تقرير التقدم السنوي الخاص بتركيا، المتعلق بمدى تحقيقها المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة، وتضمنت المسودة مقترحاً بتعليق الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي محادثات انضمام تركيا للاتحاد
وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان “ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر بمثابة توصية وليس ملزما قانونيا من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا للاتحاد الأوروبي أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال”.
وأوضح أن أول مسودة لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا تم إعلانها في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مشيرا الى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ناقش أعضاء البرلمان الاوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير خلال اجتماعات لجنة التوافقات.
وذكر أن “المزاعم الواردة بالتقرير والتي لا أساس لها مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا”.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال سابقًا إنه “تم تسييس مفاوضات العضوية بشكل مبالغ فيه”.
وذكر جاويش أوغلو في تصريحات نشرتها صحيفة Ta Nea اليونانية بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي أن مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي تشكل عصب علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف قائلا: “نرى مستقبلنا في الاتحاد الأوروبي. للأسف تم تسييس مفاوضات العضوية بشكل مبالغ فيه، ومن حين لآخر نسمع أصواتًا في الاتحاد الأوروبي مؤيدة لعلاقة خاصة”.
وأعرب حامي أقصوي في البيا عن الأمل في أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مارس القادم “واقعية ومحايدة ومشجعة”.
وأكد عزم تركيا مواصلة عملية الانضمام للاتحاد الاوروبي وجهود الإصلاح التي يقتضيها هذا المسار قائلا “نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات انضمام تركيا للاتحاد وليس تعليقها”.
وشدد على أن عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء داعيا البرلمان الاوروبي الذي يمثل الاتحاد وشعوبه الى الوفاء بالتزاماته تجاه تركيا المرشحة للانضمام”.
وتعرضت مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي لحالة جمود في السنوات الأخيرة بسبب عدم تنفيذ تركيا إصلاحات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتزايد قمع المعارضة وارتفاع أعداد المعتقلين والمفصولين من العمل، كما طرحت عدد من الدول الأوروبية إقامة شراكة استراتيجية مع تركيا بدلا من منحها عضوية كاملة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون رأى في تصريح العام الماضي ضرورة إقامة شراكة استراتيجية مع تركيا بدلا من عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون “لا يمكننا أن ننشئ أوروبا لأمد طويل دون إعادة النظر في العلاقات مع روسيا وتركيا”.
وكان وزير الخارجية الألماني سيجمار جبريال قد ذكر في تصريحات إلى صحيفة بيلد الألمانية العام الماضي أن تركيا لن تتمكن أبدا من نيل عضوية الاتحاد الأوروبي طالما حكمها الرئيس رجب طيب أردوغان.
كذلك كان رئيس وزراء النمسا سيباستيان كورز الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي قال إنه يجب إنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا في أقرب وقت دون تماطل و”البحث عن خيارات مختلفة في علاقاتنا مع تركيا على أساس علاقات الجوار.”
والشهر الماضي، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برفضها من تركيا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، بسبب التراجع المشهود في مجال حرية الرأي والصحافة والعقيدة.
وقالت المستشارة الألمانية يوم الجمعة، خلال ندوة مع طلاب من المدرسة الألمانية في أثينا: “لا أرى أنه من الممكن في المستقبل القريب أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد” الأوروبي.
وقالت أنجيلا ميركل إن مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا “متعثرة”، إلا أنه لا ينبغي قطعها ببساطة، وأضافت: “قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانتهاكات في تركيا”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في مقال كتبه لجريدة Le Figaro الفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن هدف تركيا هو الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.
وأكد أردوغان في مقاله بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أن بلاده لا تزال تسعى للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: “يستمر هدفنا نحو الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. نحن ندعم الإرادة الديمقراطية في الشرق الأوسط”.
يذكر أن أردوغان كان قد اتهم الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق بمراوغة تركيا، واصفًا عدم حصول بلاده على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي بأنه “ظلم”.
