أنقرة (زمان التركية)ـــ انتقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، تنفيذ مصر حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا بجريمة اغتيال النائب العام المصري السابق قبل أربع سنوات، ذلك على الرغم من تسليم السلطات التركية القاهرة رسميًا محكومًا بالإعدام في القضية ذاتها قبل شهر.
وقال ياسين أقطاي مغردًا عبر “تويتر” إن الإبادة في مصر اسمها “الإعدام”، مشيرًا إلى أنه تم إعدام 6 أشخاص من السياسين المصريين الأسبوع الماضي، واليوم الأربعاء 9 أشخاص آخرون.
اسم الابادة في مصر: "الاعدام"
تم اعدام 6 اشخاص من السياسين المصريين في الاسبوع الماضي.
وغدا سيُعدم 9 اشخاص اخريين.
العالم يستمر بسكوته لهذه المجازر، فرنسا فرحة بــ 30 اتفاقية عقدتها مع #السيسي واروبا لا لسان ولا عين لها#mısırdaidamlardursun— Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) February 19, 2019
وأضاف في تغريدة ثانية، قائلا: “العالم يستمر بسكوته على هذه المجازر، فرنسا فرحة بـ30 اتفاقية عقدتها مع السيسي، وأوروبا لا لسان ولا عين لها”.
وقال في تغريدة ثانية: “توجد في سجون السيسي عشرات الآلاف من جمال خاشقجي، إنه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة”، مستطردا: “الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الاعدام في سجونه”.
توجد في سجون السيسي عشرات الالاف من #جمال_خاشقجي
انه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة.
ان الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الاعدام في سجونه.
تم اعدام 6 اشخاص يوم امس وغدا سيتم اعدام 9 اخرين.#فلتقف_المجازر_في_مصر pic.twitter.com/zTJWOw0XeO— Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) February 19, 2019
ونفذت مصر، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 من المدانين بجريمة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، التي وقعت عام 2015 في القاهرة.
واغتيل النائب العام المصري باستهداف سيارته بعبوة متفجرة كانت في طريق موكب هشام بركات عند ذهابه إلى مكتبه في يوم 29 يونيو/ حزيران 2015.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حكم الإعدام على 9 متهمين بقضية مقتل النائب العام السابق، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 22 يوليو/ تموز 2017، بإعدام 28 شخصا من بين المتهمين في حادثة مقتل بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
وضمت قائمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق عددا من الهاربين خارج البلاد، وقد صدرت بحق البعض منهم أحكاما غيابية بالإدانة.
وكانت تركيا سلمت السلطات المصرية الشهر الماضي أحد عناصر الأخوان المتهمين بقضية اغتيال النائب العام ويدعى محمد عبد الحفيظ، وهو من ضمن المحكوم عليهم غيابيا بالإعدام، وأثار تسليمه عضب شباب الإخوان، ما اضطر تركيا لإعلان التحقيق في ملابسات ترحيله، مع توقيف عدد من أفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية الترحيل.
وتحتضن تركيا عناصر وقيادات جماعة الإخوان منذ سقوط نظام حكمهم في مصر عام 2013، وتصنف القاهرة الجماعة “منظمة إرهابية”.
