إسطنبول (زمان التركية)ــ يعقد في اسطنبول، حاليا، فعاليات “المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة”، فيما يشير إلى لجوء حكومة العدالة والتنمية إلى حل تخديري جديد لأزمات الاقتصاد التركي المتفاقمة، عبر “المستثمرين الملائكة”.
والمستثمرون الملائكة “WBAF”، أصحاب رؤوس أموال يدعمون الشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.
وفي لقاء مع وكالة (الأناضول)، أفاد رئيس منتدى”WBAF” بيبرس ألطن طاش، أن الفعاليات ستقام بين 17 ـ 19 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، بينهم رؤساء “المستثمرين الملائكة”، من 80 دولة.
واعتبر أن هذا المنتدى، يعد بمثابة مؤتمر “دافوس” بالنسبة إلى استثمارات المرحلة المبكرة.
وذكر أن حوالي 340 ألف “مستثمر ملاك” في أوروبا، أنفقوا نحو 9.6 مليارات يورو على المشاريع الناشئة، العام الماضي، فيما شهدت الولايات المتحدة استثمار 320 ألفا منهم، في مشاريع قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار.
وأوضح أن تركيا قبل 8 أعوام، كانت في المرتبة الـ 32 بالقارة الأوروبية من حيث عدد الشركات الناشئة، مبينا أنها ارتقت إلى المركز الخامس العام الماضي في سوق “المستثمرين الملائكة”، بما يتجاوز 500 مليون يورو.
وأرجع “ألطن طاش” سبب هذا التقدم الكبير، إلى أن تركيا أقرت “الاستثمار الملائكي” بشكل قانوني، وتعد الدولة الثانية في ذلك بعد المملكة المتحدة.
وأردف أن 471 “مستثمرا ملاكا” في تركيا، تم اعتمادهم من وزارة الخزانة والمالية نهاية 2018، ما سيؤدي إلى إعفائهم من الضرائب بنسبة 75 بالمئة، معتبرا أنها الأعلى بالعالم.
يشار إلى أن مؤشر الثقة بالبناء في تركيا تراجع بنسبة 2.1 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأوب مسجلا 55.4 مقارنة بـ 56.6 في الشهر الذي سبقه وفقا لمعهد الاحصاء التركي (توركستات). وأي رقم دون المئة يشير إلى آفاق متشائمة.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربًا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.
وكانت وزارة التجارة التركيةأعلنت نهاية العام الماضي أن عدد الشركات التي قدمت للقضاء التجاري طلب تسوية إفلاس خلال العام الأخير وحصلت على موافقة وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
