ميونخ (زمان التركية)ــ عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، عن رفض الجامعة الوجود التركي في سوريا، معتبرًا أن العودة إلى اتفاق “أضنة” يحقق رضا الجانبين السوري والتركي.
وأكد ابو الغيط أن “الجامعة العربية ترفض كل وجود أجنبي على الأراضي السورية من حيث المبدأ”، مشيراً إلى أن “الحل الأفضل للوضع فى شمال سوريا بعد الانسحاب الأمريكي قد يتمثل فى العودة إلى اتفاق “أضنة” الذى تم التوصل إليه بين تركيا وسوريا فى عام 1998، خاصة وأن الاتفاق يساعد على الاستجابة للشواغل الأمنية التركية دون الافتئات على التكامل الإقليمي لسوريا”.
جائت تصريحات أبو الغيط خلال جلسة خصصت اليوم لمناقشة الأزمة السورية فى إطار “مؤتمر ميونيخ للأمن” المنعقد فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير/ شباط الجاري.
وصرح السفير محمود عفيفي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الجلسة ضمت كلاً من وزير الدفاع اللبناني ونظيره التركي، وكذا المبعوث الأمريكي لسوريا، ونائب وزير الخارجية الروسي، فضلاً عن المبعوث الأممي إلى سوريا.
وأشار عفيفي إلى أن الجلسة شهدت حديثاً صريحاً حول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية، حيث لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن “كافة المداولات التى تتناول مستقبل سوريا تخلو من الحضور السوري، مؤكداً أن هذا التناقض يمثل خطأ كبيراً يتعين تداركه”، ومضيفاً أن “الخلافات الأمريكية – الروسية على الصعيد الدولي تنعكس سلباً على إمكانيات تسوية الأزمة فى سوريا، وأن السلوك الإيراني يمثل مشكلة كبيرة ليس فى سوريا وحدها، وإنما فى المنطقة”.
ورداً على سؤال حول احتمالات استعادة سوريا لمعقدها فى الجامعة العربية، أكد أبو الغيط أن القرار فى النهاية يعود للدول العربية، وأنه لا يلمس تغيراً جوهرياً فى مواقف الدول العربية حيال هذا الأمر.
وأضاف أبو الغيط أن النظام السوري يحتاج إلى “تبنى منهج أكثر اعتدالاً وألا يكتفي بتحقيق النجاحات العسكرية على الأرض، وإنما ينخرط فى عملية سياسية جادة وحوار حقيقي مع المعارضة السورية بما في ذلك الأكراد”.
وكانت الحكومة السورية أبدت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية التزامها الكامل ببنود إتفاق أضنة مع تركيا، لكنها اتهمت في الوقت ذاته الجانب التركي بخرق بنود الإتفاقية من خلال “دعم الإرهاب” وتمويله وتسهيل مروره إلى أراضيها.
وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسوريا عام 1998 لا يزال ساريا، والذي جاء عقب طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله نظيره الروسي الاتفاقية كمب لوجود بلاده في سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طرح العودة إلى هذا الاتفاق بعدما لم تبدي موسكوا قبولا بشأن خطة المنطقة الآمنة التي أعلنت أنقرة أنها مستعدة لتنفيذها في شمال سوريا عقب طرح الرئيس الأمريكي لها مع غعلان سحب قواته من سوريا.
يذكر أن إتفاقية أضنة التي أبرمت بين الجانب التركي والسوري بوساطة إيرانية مصرية في أواخر التسعينيات، بمحافظة أضنة جنوب تركيا، هي إتفاقية حالت بدورها بين حدوث صدام عسكري مباشر بين تركيا وسوريا بسبب ازدياد حدة التوتر في العلاقات بين الجارتين إنذاك ، لدعم دمشق المتواصل لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيواء قاداتهم “والتي تعتبره أنقرة الخطر الأكبر علي أمنها القومي وتصنفه كجماعة إرهابية”.
ضم الاتفاق 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ”حزب العمال الكردستاني” فورًا ، ووافقت فيه دمشق على كافة المطالب التركية.
