أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزيرة العدل بمقاطعة ساكسونيا السفلى بألمانيا، باربرا هافليزا، عدم إلغاء قرار الحظر المفروض على أئمة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بممارسة الأنشطة الدينية داخل السجون.
وأفادت هافليزا في تصريح لصحيفة Hannoversche Allgemeine Zeitung الألمانية أن الائمة يتلقون رواتبهم من تركيا وأنهم مكلفون بإرسال تقارير إلى السلطات التركية.
وأضافت هافليزا أن المعلومات التي يجمعها الأئمة من السجون قد تسفر عن تعرض السجناء من الأكراد وأنصار حركة الخدمة للخطر، مشيرة إلى فشل الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في التخلص من تأثير السلطات التركية والتحول إلى مؤسسة ألمانية تعمل وفق القوانين الألمانية.
يُذكر أن وزارة العدل بمقاطعة ساكسونيا السفلى قد أعلنت في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني إنهائها التعاون مع الأئمة المرسلين من تركيا في إطار الخدمات الدينية للسجناء وأن هذا الأمر يسري على رجال الدين العاملين برئاسة الشؤون الدينية التركية ويحصلون على رواتبهم منها.
وأكدت الوزارة أنها ستعفي المؤسسات الإسلامية الأخرى من هذا الحظر وستتمكن جمعية تدعى “الشورى” بالمقاطعة من مواصلة فعالياتها.
