بروكسيل (زمان التركية) – غرمت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الحكومة التركية، لصالح جمعية التضامن الاجتماعي مع المهاجرين والثقافة في عام 2009، والتي فرضت عليها الحكومة التركية عقوبة بسبب نشر تقرير حول الهجرة.
وكانت جمعية التضامن الاجتماعي مع المهاجرين والثقافة قد نشرت خلال مؤتمر صحفي في 17 أبريل/ نيسان 2002 تقريرًا حول الهجرة الإجبارية في الفترة بين عامي 1999-2001، كاشفة عن معلومات حول عمليات الهجرة الإجبارية في القرى.
ومن جانبها رفعت الحكومة التركية دعوى قضائية ضد المسؤولين في الجمعية بسبب نشرها التقرير للرأي العام التركي، وأصدرت المحكمة حكمًا على رئيس الجمعية شفيقة جوربوز بتغريمه ألفين و180 ليرة تركية، بينما أصدرت قرارًا ببراءة عالم الاجتماع محمد باروت.
وبعد قرار المحكمة، رفعت الجمعية شكوى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 2009.
وبحسب وكالة أنباء (مازوبوتمايا) التركية، فقد أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمًا بإلزام الحكومة التركية بدفع تعويض مادي بقيمة ألفين و500 يورو، بسبب انتهاك المادة العاشرة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تشمل حرية الرأي والتعبير.
ومن جانبه علق رئيس الجمعية جوربوز على قرار المحكمة، موضحًا أنه قد تم إعداد تقرير عن الهجرة الإجبارية وتفريغ القرى، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي ينشر فيها من قبل منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن القضية استمرت لفترة طويلة، قائلًا: “كانت قضية تتابع من قبل الاتحاد الأوروبي. كانت البرلمانات الأوروبية والقنصليات المختلفة في تركيا تتابع القضية”.
ويذكر أن الحكومة التركية أغلقت الجمعية في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، بموجب المرسوم رقم 677.
