أفيون كاراحصار (زمان التركية) – زعمت نائبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلى شاهين أوسطى عدم وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان في تركيا، قائلة: “من يزعمون وجود انتهاك لحقوق الإنسان لم يقدموا دليلًا ماديًا واحدًا!”.
وكان الصحفيون قد سألوا نائبة أردوغان خلال زيارتها لمدينة أفيون كاراحصار، عن حديث المعارضة التركية عن وجود حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا. فردت أوسطى قائلة: “عند الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكنهم الحديث عن حالة أو حالتين على الأقل كدليل مادي ملموس. إن تركيا تحتل مركزا متقدما جدًا، متخطية بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في معايير ومؤشرات الحرية وحقوق الإنسان”.
وأضافت “لا يمكن مقارنة تركيا مع تلك الدول الأخرى عند الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان. لذلك فإن القول إن هناك حالات انتهاكات لحقوق الإنسان ما هو إلا عبث. في النهاية القوانين والتشريعات سارية للجميع. فتركيا دولة قانون وحقوق” حسب ولها.
يذكر أ منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعت مؤخرًا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” حيث هناك نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، بينهم نحو 17 ألف امرأة و743 طفلاً تحت سن االسادسة، كما فصل من العمل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.
ووصف مركز ستوكهولم للحرية (Stockholm Freedom Center) الذي حصل على وثائق تحقيقات مع موقوفين أتراك منذ عامين، استجوابات الشرطة التركية ومذكرات الادعاء التي يتم بموجبها القبض على المعارضين بالفضيحة الحقوقية، وقال إن المدعين العامين في تركيا يعتبرون معارضة العدالة والتنمية جريمة كافية.
وأوضح المركز أن عددا من المدعين العامين يلفقون التهم للمعتقلين ولا ينقلون اجاباتهم خلال التحقيق بأمانة.
