طرابلس (زمان التركية)ــ يستعد البرلمان الليببي لاتخاذ عدة إجراءات تجاه تركيا خلال الفترة المقبلة، بعد اتهامات لها بنشر الفوضى في البلاد
وصرح فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، بأن لجنتي الدفاع والأمن القومي والخارجية في البرلمان الليبي، ستتخذان بعض الخطوات تجاه تركيا، من خلال عقد جلسة في البرلمان يفترض أن يتم الترتيب لها خلال الأيام المقبلة.
واتهم المريمي تركيا بالسعي لعرقلة أية خطوات نحو الاستقرار، وتهدف لنشر الفوضى عن طريق انتشار الأسلحة، والمواد التي من شأنها توجيه الشباب إلى الطريق الخاطئ.
بعد مرور أقل من شهر علي ضبط شحنتين ضخمتين من الأسلحة القادمة من تركيا، تمكن جهاز الجمارك الليبي بميناء “مصراتة” البحري من ضبط شحنة جديدة من الأسلحة كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، داخل حاوية واحدة.
واحتوت الحاوية المضبوطة على عشرين ألف مسدس تركي الصنع، تم وضعها في 556 صندوق سلاح.
وكانت الأجهزة الأمنية الليبية في ميناء الخمس البحري، ضبطت الشهر لماضي، حاويتين “قوام كل منهما 40 قدما محمّلتان بالأسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنّها مواد بناء.
والأسبوع الماضي اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تركيا وقطر بتهريب شحنات أسلحة إلى ليبيا لدعم جماعات متطرفة.
وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة “إن مصر وعددا من الشركاء الأوروبين أوقفوا عددا من شنحات الأسلحة التي تم تهريبها إلى ليبيا، مشيرا إلى تمويل قطر وتركيا للجماعات المسلحة في ليبيا”.
متهما تركيا بانتهاج “سياسة تؤثر على استقرار الأمن لدول المنطقة وتؤدي إلى تزكية التوجهات المتطرفة” داعيا إلى مواجهة كل من يوفر الدعم لهذه التنظيمات المتطرفة.
وتتهم الحكومة الليبية تركيا بدعم الميلشيات المسلحة وبسعيها إلى تكريس حالة الفوضى، وإنتاج مزيد من عدم الاستقرار في المشهد الليبي بحثاً عن مصالح مؤدلجة وآنية على حساب مستقبل الدولة في ليبيا.
