برلين (زمان التركية)ــ تخطو تركيا نحو إعادة هيكلية فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” في إدلب، بعد اشتباكات وقعت الأيام الماضية، بين فصيلين من الجبهة و”هيئة تحرير الشام”، وحجبت أنقرة في إطار ذلك الدعم المالي عن فصائل الجبهة الوطنية لحين تنفيذ الأوامر الصادرة للفصائل.
ونقل موقع (عنب بلدي) عن قيادي في “الجيش الحر” قوله إن الدعم المالي لفصائل “الجبهة الوطنية” لم يصل حتى اليوم، بسبب التطورات التي شهدتها إدلب والتي أدت إلى تغيرات بينها انسحاب “حركة نور الدين الزنكي” إلى عفرين وحل “حركة أحرار الشام الإسلامية” في ريف حماة الغربي.
وأضاف القيادي اليوم، الأربعاء، أن تركيا طلبت من بعض الفصائل، من بينها “جيش النصر”، إعادة ترتيب الصفوف والمحافظة على كيانها، على أن تستأنف الدعم المالي بعد الانتهاء من هذه الخطوة.
بانتظار ترتيب الصفوف
وبحسب “عنب بلدي” أرجع القيادي تأخر الدعم المالي المالي التركي للفصائل في الجبهة الوطنية للتحرير بأنه “يرتبط بالتغيرات التي أصابتها”.
وكانت “تحرير الشام” قد بدأت في الأيام الماضية عملية عسكرية في ريف حلب الغربي وإدلب، تمكنت فيها من بسط نفوذها على كامل مناطق سيطرة “حركة نور الدين الزنكي”.
كما سيطرت على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي وأجبرت “أحرار الشام” على حل نفسها في سهل الغاب وجبل شحشبو.
وكان مصدر في “الجيش الحر” قد قال في وقت سابق لعنب بلدي إن الجانب التركي يريد ضبط إدلب بقوة واحدة، بعيدًا عن “حالة الفصائلية” التي تعيشها حاليًا.
وقال، “من غير المستبعد أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مشتركة بين الفصائل، كخطوة لوضع إدارة مدنية وعسكرية واحدة، لكن بعد تغيير الحالة الأيديولوجية الخاصة بالهيئة، والتيارات المتشددة التي تمسكها”.
وكان لتركيا الدور الأكبر في تشكيل “الجبهة الوطنية للتحرير”، والتي تتلقى دعمًا عسكريًا وماليًا أساسيًا منها، وتحاول من خلالها البدء بهيكلية عسكرية جديدة لإدلب.
وبجهود تركية، اتحد في مايو/ أيار العام الماضي 14 فصيلاً معارضاً، وشكلوا “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي تضم حالياً نحو 70 ألف مقاتل، في خطوة للاستعداد لمعركة هدد النظام بشنها في إدلب للقضاء على الفصائل المعارضة.
ولاحقا توصلت تركيا وروسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى اتفاق جنب إدلب الهجوم العسكري، وتضمن منطقة منزوعة السلاح في إدلب على أن تتخذ روسيا التدابير اللازمة من أجل ضمان عدم دخول قوات النظام السوري إلى إدلب، وفرض منطقة آمنة بعمق لا يقل عن 15 كيلو متر، بشرط إخراج الأسلحة الثقيلة وعدم تواجد مسلحين متطرفين في إدلب.
