ضابط بالمخابرات التركية: ملفات التحقيق الجنائي الخاصة بليلة الإنقلاب فارغة!

(زمان التركية)-بعد مرور عامين ونصف علي تحقيقات السلطة التركية فيما حدث ليلة الانقلاب الفاشل، أتضح أن الهدف الحقيقي لتلك التحقيقات، هو تصفية وعزل كل من يشتبه في صلته برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بالتخطيط لهذه المحاولة، رغم عدم وجود أي أدلة مادية على ذلك.
ووفقاً لمحاضر المحكمة التي حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” ونشرها مؤخرًا، فقد أدلى المقدم موشيرام دمركال، وهو ضابط مخابرات تم تعيينه كمدرب في قيادة مدارس الدرك في حي بستبي، بشهادته خلال جلسة عقدت في 13 مارس 2018، وقال إن الحكومة لم تأمر بأي عمليات تشريح لضحايا الانقلاب الذي يعتبر إجراء ضرورياً في التحقيقات الجنائية، وقال : “لا يوجد أي دليل بشأن أي سلاح وأي رصاص اُستخدم في إطلاق النار (على هؤلاء الضحايا) أليس هذا صادمًا؟”.
ولفت دمركال أيضًا أنه لم تكن هناك “أغلفة قذائف في ملف الأدلة، على الرغم من حقيقة أنه كان هناك تبادل مكثف لإطلاق النار بين الانقلابيين المزعومين والأشخاص الذين ردوا عليهم، وهو أمر غريب أيضاً”.
وقال دمركال إن المحققين فشلوا في فحص بقايا رصاص المشتبه بهم، مشيرًا إلى أنه في التحقيقات الجنائية، دائمًا ما يلجأ الدرك إلى رفع بصمات اليد.
كما تحدث ضابط المخابرات عما شاهده في الساعات الاثنتي عشرة لأطول ليلة عرفتها تركيا، عندما ردت وحدات الشرطة الخاصة على الحوادث في مركز القيادة.
وقال إن الشرطة، استجابت، في إحدى المرات، باستخدام سيارة دورية مدرعة تسمى شورلاند (مع مدفع آلي مثبت على سقفها) من داخل القاعدة. وقال: “ما زلنا لا نعرف ما فعلوه بالمدفع”.
وأستند دمركال إلى شهادة في ملف القضية، قدمها رجل انضم إلى المدنيين المحتجين على محاولة الانقلاب، أمام مبنى قيادة قوات الدرك، وقال إن شقيقه لم يطلق النار عليه من داخل القاعدة العسكرية، بل قتل على يد مدني في الحشد.
وزعم دمركال أن مسلحين مجهولين يشبهون تنظيم داعش اندسوا بين الحشود ليس فقط في “بستبي” لكن أيضًا في أماكن أخرى مثل مقر الأركان العامة. “لم تحقق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه الادعاءات رغم لقطات الفيديو وشهادات الشهود والمشتبه بهم”.
مضيفًا أنه تم استدعاء العديد من الضباط إلى قواعدهم بسبب تهديد من داعش، واعتقدوا أنهم سيقومون بتحييد هذه التهديدات وحماية القواعد العسكرية.
وأكد دمركال أن ضباط في القاعدة امتنعوا عن إطلاق النار أو استخدام المدفعية الثقيلة، مما حد من عدد الإصابات.
وشهد أيضاً بأنه وعدد من الضباط المعتقلين تعرضوا للتعذيب الشديد، في حين كان من السهل في حقيقة الأمر تحديد من كان متورطاً في المحاولة إذا استخدمت الحكومة أساليب البصمات، وغيرها من تقنيات التحقيق في مسرح الجريمة.