أنقرة (زمان التركية) – نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائد الجيش الثاني الميداني، إسماعيل متين تميل، وقائد لواء الكوماندوز الرابع، مصطفى باروت، إلى مناصب إدارية برتب مخفضة. فيما تقول ترجيحات أن ذلك بسبب اعتراضهما على العملية العسكرية المحتملة في شرق فرات سوريا.
وكان تمل قد أسند إليه قيادة عملية “غصن الزيتون” العسكرية في عفرين يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم تغيرت وظيفة كل من تمل وباروت.
ونشر في الجريدة الرسمية قرارًا حمل توقيع أردوغان بشأن نقل قائد الجيش الثاني الميداني إسماعيل متين تمل إلى رئاسة الرقابة والتقييم برئاسة الأركان ونقل قائد لواء الكوماندوز الرابع مصطفى باروت إلى رئاسة الرقابة والتقييم بقيادة الجيش الثالث الميداني.
وكان من الملاحظ عدم مشاركة قائد الجيش الثاني الميداني ولواء الكوماندوز الرابع في احتفالية وسام وجائزة الوحدة الناجحة التي أقيمت يومي 14، 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقيادة القوات البحرية في أنقرة.
ويرجح عدد من المراقبون أن سبب التغيير يعود إلى اختلاف القيادات العسكرية مع السلطة السياسة بشأن العملية العسكرية التي لوحت بها تركيا في شرق الفرات، ويرجع السبب الأول لهذا الرفض إلى قوة المخاطر والتهديدات لهذه العملية بخلاف عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.
ويتمحور السبب الثاني لهذا الرفض حول عدم الحصول على الدعم الدولي التام لهذه العملية وهو ما يتمثل في رسائل الرفض الواردة من الجانبين الروسي والأمريكي.
ترى القيادات العسكرية أن الظروف المناخية والجغرافية لموقع العملية في شرق الفرات ليست في صالح تركيا وأن هذا الوضع سيلحق أضرارا بالهدف الذي تسعى له تركيا ألا وهو تنفيذ عملية عسكرية بأقل الخسائر.
ومؤخرا انتشرت أقاويل عن أن إجبار الولايات المتحدة تركيا على محاربة داعش أثار حالة من الانزعاج وأن هذا الأمر ليس ضروريا بالنسبة لتركيا.
سأنزع عنه رتبته العسكرية!
ومن المفارقة أن إسماعيل متين تميل، كان قد توعده المرشح الرئاسي الخاسر محرم إينجه على خلفية تصفيقه لأردوغان عندما سخر من “إينجه” خلال حملته الانتخابية السابقة بنزع رتبته العسكرية عنه.
وقال إينجه في يونيو/ حزيران الماضي إن تمل سيكون أول جنرال سيحيله للتقاعد في الثلاثين من أغسطس/ آب وأنه سينزع عنه رتبته العسكرية، كما تساءل إينجه عما إذا كان تمل جنرالا بالجيش التركي أم رئيس بلدية تابعة لحزب أردوغان، مفيدا أن الجميع سيعرفون حدودهم وسيلتزمون بالقواعد والدستور والقانون.
هذا ويدور الحديث في أروقة السلطة عن كون هذا التغيير عقابا من أردوغان للقائدين العسكريين على عدم تلبية طموحاته.
