أنقرة (زمان التركية) – ظهرت فضيحة جديدة في تركيا تثبت بهتان التهم الموجهة إلى العسكريين بتهمة الخيانة والإرهاب والانتماء إلى حركة الخدمة، من أجل تصفية المؤسسة العسكرية من كل المعارضين أو المختلفين معها.
تشير وثيقة صادرة عن نيابة إسطنبول في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى صدور قرار اعتقال بحق جنديين مع اتهامهما بالخيانة والإرهاب، لكن المفاجأة أن أحدهما استشهد في عملية درع الفرات والأخر في عملية غصن الزيتون بشمال سوريا.
واستشهد ضابط الصف، أوكان آلتيبارماك، الذي يعمل ضمن قيادة القوات الخاصة في الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 في عامه الرابع والعشرين عقب الهجوم الذي شنه داعش خلال عملية درع الفرات التي نفذها الجيش التركي في سوريا.
فيما استشهد الملازم الأول، محمد جيهانجير شوبوكشو، أثناء هجوم بالدبابات لعناصر وحدات حماية الشعب الكردية خلال عملية غضن الزيتون التي شنها الجيش التركي في عفرين مطلع العام الجالي.
وكان وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية آنذاك، أشرف فاقي بابا شارك في حفل تشييع جنازة أحد الشهيدين وقال في حقه: “ليرزقنا الله شهادة كهذه. هؤلاء الجنود لقنوا هؤلاء الخونة الرد اللازم وسيواصلون تلقينهم”.
كما أن صحيفة “يني شفق” المقربة من النظام كانت روت بطولات الشهيدين عبر وثائقي حمل اسم “الذين لا يتسعون للتابوت”.
وبحسب الوثيقة رقم 33249/2018 الصادرة عن نيابة أنقرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صدر قرار اعتقال بحق الشهيدين بحجة كونهما خائنين وإرهابيين، غير أنهما كانا قد فارقا الحياة في هذا التاريخ، وصدرت لهما وثائق وفاة رسمية.
ولولا استشهاد الجنديين في العمليات الخارجية لتم تصنفيهما كخونة وإرهابيين وزج بهما في السجون مثل عشرات الآلاف من الأبرياء من المدنيين والعسكريين الذين يقبعون حاليا داخل السجن.
واليوم أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 60 عسكريًا بالقوات الجوية في إطار الملاحقات الأمنية التي بدأت قبل عامين بزعم الانتماء إلى حركة الخدمة.
وأصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 60 عسكريًا بقيادة القوات الجوية من بينهم 8 طيارين. ومن بين الصادر بحقهم قرارات توقيف 4 برتبة عقيد وملازمين و5 مقدمين و7 نقباء و8 ملازم أول و3 ملازم ثان و31 ضابط صف.
وعلى الرغم من زعم الحكومة التركية تدبير حركة الخدمة للمحاولة الانقلابية الفاشلة صيف يوليو/ تموز 2016 إلا أنها لم تقدم حتى اليوم دليل إدانة قوي للرأي العام التركي والمجتمع الدولي، لكن السلطات التركية نجحت في تصفية كل من يعارضها أو قد ينافسها بالجيش والحياة المدنية.
