أنقرة (زمان التركية) – قال نائب برلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إخفاء الأزمة الاقتصادية التي باتت تعتصر المواطن، والأزمات التي تنتظر تركيا في الأيام المقبلة، من أجل تمرير انتخابات المحليات 2019.
وأكد النائب المعارض أوموت أوران أن تركيا تواجه أزمة اقتصادية طاحنة، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت بتدهور الليرة التركية وارتفاع أسعار الفائدة، وتلا ذلك انكماش الاقتصاد وما تبعه من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة، لافتًا إلى أن أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية تسعيان جاهدة إلى تأجيل آثار الأزمة إلى ما بعد انتخابات المحليات المقررة في 31 مارس/ أذار 2019، على حد قوله.
وأوضح أوران أن هناك انكماشا وتراجعا سريعا للغاية في قطاع الإنشاءات الذي تعتبره حكومة حزب العدالة والتنمية قاطرة الاقتصاد، ولفت إلى أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بلغت 7.2%، وتراجعت في الربع الثاني من العام إلى 5.3%، وفي الربع الثالث سجلت 1.6%، فضلًا عن أنه يظهر انكماش الاقتصاد في الربع الثالث من العام بنسبة 1.1%.
وقال أوران: “من المتوقع أن يحدث انكماش في الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 2%. وفي حالة استمرار هذا الوضع بهذه الوتيرة، فمن المتوقع أن يحدث انكماش في ظل التضخم خلال ربعين من العام المقبل”.
وكشف أوران أن عجز الميزانية التركية في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018 سجل 54.5 مليار ليرة تركية، لافتة إلى أن العجز كان 26.5 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يوضح ارتفاع نسبة العجز في الميزانية بنسبة 106%.
يذكر أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا في الفترة الأخيرة بسرعة كبيرة، فضلًا عن تزايد أعداد الشركات التي تطلب إعلان إفلاسها بسبب توتر العلاقات السياسية الخارجية لتركيا، والتي اقتربت من ألف شركة تقدمت بطلبات لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، مما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار حالات عدم حصول العاملين على أجورهم.
وأكد أوران أن عام 2019 سيكون مليئا بالأزمات والمشكلات المالية والاقتصادية، نتيجة المؤشر السيئ لاقتصاد المؤسسات متناهية الصغر، وتأثير وجود عوامل عدة تجر البلاد إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.
يذكر أن التقارير الرسمية التركية كشفت أن الديون الخارجية التركية سجلت 457 مليار دولار أمريكي، وفقًا للمعلومات المعلنة أخيرا في شهر يونيو/ حزيران 2018، محذرة من أن العام المقبل يجب سداد 173.8 مليار دولار أمريكي ديونًا خارجية مستحقة عن الحكومة التركية أو البنك المركزي أو القطاع الخاص، الجزء الأكبر منها بقيمة 136.8 مليار دولار ديون خارجية خاصة بالقطاع الخاص.
