أنقرة (زمان التركية) – نشر معهد القرن الحادي والعشرين في تركيا، الذي أسسه نائب رئيس حزب الخير التركي أوميت أوزداغ، تقريرًا خاصا بعنوان “نظام الطوارئ الدائمة الجديد في تركيا“.
وورد في التقرير عبارة “31 يوليو/ تموز عام 2018 تاريخ نهاية الديمقراطية التركية”.
وتناول التقرير قانون “مكافحة الإرهاب”رقم 7145 الذي أضفى حالة دائمة على الطوارئ وقضى على الديمقراطية والقانون وإمكانية تسببه في إلحاق أضرار دائمة بوحدة تركيا.
وزعم التقرير أنه منذ الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز عام 2018 دخلت تركيا عصر الأحكام العرفية الذي لم يتحدد تاريخ لانتهائه، مفيدا أن الديمقراطية التركية التي أصبحت في غيبوبة بفعل الطوارئ التي استمرت عامين انتهت نهائيا بصدور القانون رقم 7145 الصادر بتاريخ 31 يوليو/ تموز عام 2018 الذي مرره البرلمان عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران هذا العام.
وكان الاتحاد الأوروبي أبدى ترحيبه بإعلان تركيا إنهاء حالة الطوارئ، لكن في الوقت ذاته قال إن سعي تركيا لإعتماد تشريع جديد يمنح السلطة إجراءات إستثنائية يقلل أي أثر لإنهاء حالة الطوارئ.
وذكر التقرير أن هذا القانون اعتراف من الحكومة التركية بأن الديمقراطية التركية لا يمكنها التعايش مع نظام حكم فرد الذي يطبق تحت مسمى نظام الحكم الرئاسي، وبالتالي فإن الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز عام 2018 يعد تاريخ انتهاء الديمقراطية التركية.
وفي إشارة إلى المادة الأولى من القانون، أفاد التقرير أن اتساع نطاق صلاحية التقدير الممنوحة للولاة -المحافظين- فيما يخص مكافحة الإرهاب تسببت في تشكل سلطات أمنية موازية، مفيدًا أن هذا القانون سيدفع الولاة الذين يتولون رئاسة المدن إلى تسييس المؤسسات وتحويلها إلى امتداد للسلطة السياسية.
هذا وأكد التقرير أن مصطلح “الالتصاق” الذي يوضح العلاقات الإرهابية فضفاض ويمكن الحكومة من إلصاق كل الفصائل التي تعتبرها معارضة بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية بكل سهولة ويسر.
