أنقرة (زمان التركية) – أشار التقرير السنوي الصادر عن بنك الاستثمار ABN Amro الهولندي إلى تزايد الأقاويل عن توصل تركيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وأوضح التقرير أن حزمة مالية تركز على الإصلاحات الهيكلية في تركيا ستشكل إمكانية جيدة، مفيدا أن إصلاحا ضريبيا يشمل كل السوق وكل دافعي الضرائب سيعزز الثقة في السياسيين.
أضاف تقرير البنك لعام 2019 الذي نشر في 18 من الشهر الجاري أيضا أن الأقاويل تتزايد عن تقديم صندوق النقد الدولي تقديم العون إلى تركيا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها عزز من آمال الإصلاحات الهيكلية.
وكانت وسائل الإعلام التركية والدولية قد تناولت خلال الفترة السابقة أنباء عن إبرام الحكومة التركية اتفاقا سريا مع صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن تركيا ستشهد حالة ركود خلال عام 2019، مفيدا أن التوقعات تشير إلى أن حالة الركود ستستمر حتى الربع الثالث من العام القادم، كما زعم التقرير أن حادثتي الإفراج عن الراهب الأمريكي أندرو برونسون ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثرت إيجابيا على العلاقات مع الغرب، وأن توقعات النمو لعام 2019 ارتفعت من -3 في المئة إلى 1.5 في المئة، موضحا أن توقعات نمو تركيا لعام 2020 الذي من المنتظر أن يشهد تحسنا قدرت بـ2.5 في المئة.
أردوغان وصندوق النقد الدولي
وتوصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني خسارة كبيرة لمكانة أردوغان، فبعد بلوغه سدة الحكم في عام 2002 حصل على قروض من موارد أخرى وقام بسداد ديون تركيا إلى صندوق النقد الدولي التي كانت تقدر بـ23.5 مليار دولار.
في عام 2002 كانت ديون تركيا تقدر بـ129 مليار دولار، وكان من بينها 23.5 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.
وفي عهد أردوغان سددت تركيا ديونها كافة لصندوق النقد الدولي، غير أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الخزانة التركية تشير إلى أن ديون تركيا الحالية تقدر بـ450 مليار دولار.
وخلال اللقاءات الترويجية للانتخابات دائما ما كان أردوغان يفخر بسداد بلاده لديونها إلى صندوق النقد الدولي، كما زعم أن صندوق النقد الدولي تقدم بطلب اقتراض إلى تركيا التي وافقت على منح القرض للصندوق غير أنه تراجع عن الطلب.
عقب سماعهم لمثل هذه التصريحات يعتقد المواطنون في تركيا أن بلادهم سددت ديونها بالكامل إلى صندوق النقد الدولي بل وأنها قادرة فعلا على تقديم قرض لصندوق النقد الدولي.
ويرى الخبراء أن هذا السبب يبرر عدم لجوء أردوغان لصندوق النقد الدولي قبيل الانتخابات رغم نصائح الخبراء الاقتصاديين، لكن الأقاويل تشير إلى إجراء تركيا أجرت مباحثات سرية مع صندوق النقد الدولي لتطبيق الاتفاق عقب الانتخابات.
هذا ويشير تقرير البنك الهولندي إلى تزايد هذه الأقاويل.
