أنقرة (زمان التركية) – تعرضت مستشارة رئاسة الجمهورية التركية البروفيسور جولنور آيبات لموقف محرج، عندما عجزت عن الرد على السؤال الذي وجه لها من قبل صحفي خلال برنامج “HARDTalk” المذاع على قنوات هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“.
وزعمت البروفيسور جولنور آيبات أن السجون التركية لا تضم صحفيين معتقلين بسبب عملهم، مشيرة إلى أن الأكاديميين الذين فتحت معهم تحقيقات كانت بسبب دعمهم لتنظيم ما أو دعمهم للآخرين، على حد تعبيرها.
وقال مقدم البرنامج في سؤال لمستشارة رئاسة الجمهورية التركية: “ما رأيك في أن تقارير منظمة صحفيون بلا حدود الدولية ومنظمات دولية أخرى تتحدث عن وجود نحو 150 صحفيا داخل السجون التركية؟”.
إلا أن الارتباك ظهر على وجه المستشارة التي هربت من الرد بإجابة مثيرة للجدل، قائلة: “لا يوجد صحفيون داخل السجون في الوقت الحالي”.
مقدم البرنامج: لا يوجد أي صحفي في السجون التركية؟ هل هذا يعني أن جميع تلك المؤسسات الدولية…..
آيبات: أعطني فرصة لأنهي كلامي. أنت لا تسمح لي باستكمال كلامي. أقصد بعد وجود صحفيين في السجون التركية، أنه لا يوجد صحفيين صدر في حقهم أحكامًا بسبب نشاطهم الصحفي. وإنما هم مسجونين لأحكامٍ أخرى.
مقدم البرنامج: هل هذا يعني أنكِ تقولين أن عشرات الصحفيين الموجودين في السجون جميعهم، توجه لهم تهم لا علاقة بالصحافة؟
أيبات: نعم!
مقدم البرنامج: وتنتظرون مني أنا والمنظمات الدولية الأخرى أن نصدق ذلك!
آيبات: أن تصدقوا أو لا تصدقوا هذا أمر خاص بكم، وإنما هذه هي الحقيقة.
يشار إلى أن نقابة الصحفيين في تركيا نشرت بيانًاعلى موقعها الإلكتروني بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تكشف فيه عن وجود 144 صحفيا داخل السجون التركية.
وكشف فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي التركي في إجابته على استجواب مقدم من المعارضة التركية، أن السلطات التركية ألغت 1954 تصريحا صحفيا في الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2016 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ووصفت لجنة حماية الصحفيين(CPJ) تركيا بأنها صاحبة أسوأ موقف من الصحفيين الموجودين في السجون؛ وذلك في دراسة سنوية نشرتها حول الصحفيين المعتقلين.
وأشارت إلى أن هناك 86 صحفيًا يقبع في السجون التركية بتهمة معاداة الدولة، لافتة إلى تلك أرقام الصحفيين المعتقليين شهدت زيادة كبيرة بعد محاولة الانقلاب، مع حملة القمع وتكميم الأفواة التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام.
ولاتزال تركيا على رأس قائمة أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم للسنة الثالثة على التوالي، حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين.