أنقرة (زمان التركية)ــ يثار الجدل حول انتشار بيوت الدعارة في تركيا وشرب الخمر رغم كون حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ذو خلفية إسلامية، إذا لم يوقف الحزب الحاكم هذه الأنشطة التي تخالف الشريعة الإسلامية منذ وصوله إلى الحكم قبل 16 عامًا. في حين تشير الإحصاءات إلى أن عوائد تجارة الجنس في تركيا تبلغ المليارات.
وجهة نظر الحزب الحاكم في هذه المسألة عبر عنها القيادى في الحزب الحاكم ياسين أقطاى والذي يشغل أيضًا منصب مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
حيث يعتبر “اقطاي” أن شرب الخمر وممارسة “الزنا والدعارة” حرية، مؤكدا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.
وقال “أقطاى” خلال لقاء على قناة مكملين المصرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتبث من تركيا: “من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزني” مضيفا: “لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر”، مشيرا إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا”.
وسأل المذيع أقطاي بما إنك شخص مسلم ألا تتأذي عندما ترى البيوت الدعارة في البلاد ورد عليه أقطاي لا على اعتبار أنهم ضد المنع واعتبر ذلك حرية شخصية مع أنه ضرر لهؤلاء الأشخاص.
وزعم “أقطاى” أن المبدأ الإسلامى يتيح أن من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر يفعل ذلك شريطة أن لا يكون على الملأ”.
وقال ان الرسول صلّى الله عليه و سلّم كان “ينصح” المسلمين ان لا يزنوا أو يشربوا فقط!!
https://www.youtube.com/watch?v=APSwtVSzTNA&feature=youtu.be
يذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
