بوخارست (زمان التركية) – تلقت الحكومة التركية صفعة قانونية جديدة، وهذه المرة من قبل رومانيا، حيث رفضت محكمة رومانية ترحيل صحفي تركي بناء على طلب تركيا بتهمة الانتماء إلى “حركة جولن”، مؤكدة أن العضوية في مجتمع مدني لا تشكل جريمة.
وبعد جلسة محاكمة دامت نحو ساعة، أعلن رئيس المحكمة الرومانية قراره برفض طلب أنقرة تسليم الصحفي التركي المعروف في رومانيا كامل دمير كايا، المدير العام السابق لجريدة “زمان” التركية في رومانيا.
وعلى الرغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصف منذ ظهور فضائح الفساد والرشوة في عام 2013 حركة الخدمة التي تستلهم فكر الداعية فتح الله جولن بـ”تنظيم إرهابي” انطلاقًا من أغراض سياسية غير قانونية، إلا أن المحكمة الرومانية رفضت طلبه ووصفت الحركة بـ”مجتمع مدني”، واعتبرت أن العضوية في أي مجتمع مدني لا تشكل جريمة.
ولوحظ غياب أي محامٍ أو ممثل للسفارة التركية في رومانيا من جلسة المحاكمة، رغم أنها طرف أساسي في هذه القضية، وعزا مراقبون سبب ذلك إلى مخاوفها من الاحتجاجات المحتملة عقب انتهاء المحاكمة، حيث كان جيش من وسائل الإعلام المحلية والدولية حاضرة لمتابعة القضية.
هذا وأجرت عديد من وسائل الإعلام الرومانية حوارًا مطولاً مع الصحفي كامل دمير كايا في أعقاب صدور القرار من المحكمة، إذ أكد الصحفي أن العالم أجمع رأى مرة أخرى أن مطالب نظام أردوغان الخاصة بترحيل أبناء حركة الخدمة لا تلقى قبولاً لدى محاكم حرة مستقلة، وأنها مطالب سياسية بعيدة عن الأسباب الموضوعية.
يذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد الانتقادات المتوالية في رومانيا ضد الطلب الذي قدمته الحكومة التركية، لترحيل وتسليم الصحفي كامل دمير كايا، فقد أطلقت منظمة مجتمع مدني في رومانيا باسم “Declic” حملة من أجل جمع توقيعات لرفض تسليم الصحفي كامل دمير كايا، خلال الأسبوع الماضي، وأعلنت دعمها الكامل له من خلال نشر بيان في صفحة كاملة أمس الجمعة في أكثر الصحف الرومانية مبيعًا.
يذكر أن القضاء الإنجليزي هو الآخر وجه صفعة قانونية للحكومة التركية خلال الفترة الماضية، حيث رفضت محكمة بريطانية طلب تسليم حمدي أكين إيبك؛ رجل الأعمال ومالك مجموعة شركات “إيبك” التي كانت تندرج تحتها مؤسسات إعلامية أيضًا، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، موضحة في حيثيات الحكم أن الطلب سياسي لا قانوني وأن أدلة الإدانة غير كافية.
