أنقرة (زمان التركية) – حذر المجلس الأوروبي تركيا ودعاها إلى فتح الطريق أمام الطاعنين على قرارات الاعتقال والفصل من العمل بموجب مراسيم حالة الطوارئ للجوء إلى المحاكم حال فرض طلباتهم من قبل لجنة التحقيق في إجراءات حالة الطوارئ وقراراتها.
وأفاد المجلس الأوروبي أنه سيواصل تقييم وبحث أداء لجنة التحقيق في إجراءات حالة الطوارئ.
وخلال اللقاء الذي أجري مع وفد تركي من لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ في مدينة ستراسبورغ الفرنسية يوم أمس، تناول وفد المجلس الأوروبي بشكل مفصل حقوق المفصولين من أعمالهم في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء التأكيد على الانعكاسات المهمة لعمليات الفصل والطرد في تركيا على مجال حقوق الإنسان، والنتائج المهمة لانتهاك حرية الفكر والتعبير عن الرأي والدين وتشكيل الجمعيات وحق الأسرة والحياة الشخصية والملكية لهؤلاء الأشخاص بشكل غير معياري وأحادي الطرف بعيدًا عن القانون والدستور.
وشدد المجلس الأوروبي على أن لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ مؤسسة إدارية وليست محكمة قضائية، مؤكدًا ضرورة فتح المجال أمام من تم رفض طلباتهم باللجوء إلى للمحاكم الإدارية في تركيا.
تطرق المجلس أيضا إلى أهمية تناول المحاكم الطلبات المقدمة إليها بحيادية وعدل، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد اللجوء إلى المحاكم المحلية في تركيا.
هذا وشهد اللقاء أيضا مناقشة عدم رد اللجنة على الطلبات المقدمة بالسرعة اللازمة على الرغم من كثرتها.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا أعلنت حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 وتحولت خلال فترة قصيرة إلى أداة لمعاقبة المعارضين، وإصدار قرارت اعتقال وفصل من العمل طالت مئات الآلاف من المدنيين، الأمر الذي انتقدته منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير أن حوالي 130 ألف موظف في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم بعد فصلهم من مناصبهم بصورة تعسفية قبل أكثر من عامين، وأشارت لعدم وجود آلية فعالة للطعن على قرارات فصلهم من العمل.
ولفت تقرير أصدرته المنظمة إلى أن مصير آلاف المفصولين من العمل في تركيا لا يزال مجهولا رغم مرور أكثر من عامين على تلك القرارات التي اتخذت بعد إعلان قانون الطوارئ في البلاد.
وورد في التقرير الذي حمل عنوان “عمليات فصل غير قابلة للرجوع: لا يوجد حل فعال للموظيفن المفصولين من القطاع العام” أن “الأطباء والشرطيين والمدرسين والأكاديميين وعشرات الآلاف من موظفي القطاع العام المفصولين بدعوى الصلة بالإرهاب لم يتم إعادتهم لمناصبهم أو تعويضهم، ولا تعمل اللجان التي شكلت من أجل تقييم قرارات الفصل والإبعاد وفق أهدافها”.
وقال أندرو غاردنير، المسؤول في قسم الدراسات والإستراتيجية التابع لمنظمة العفو الدولية في تركيا، في تصريحات أدلى بها في هذا الصدد: “عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فصلوا من وظائفهم بعد وصمهم بالإرهاب لا يزالون ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم”.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” حيث هناك نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، بينهم نحو 17 ألف امرأة و743 طفلاً تحت سن االسادسة، كما فصل من العمل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.
