القاهرة- محمد أبو سبحة- (زمان التركية) – دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” .
وقالت “أمنيستي” إنه “منذ محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016 ، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون.
وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن “العديد من قوانين الطوارئ المسيئة التي وضعت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة”، موضحة أنه هذه القوانين تشمل “صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة”.
وذكرت “العفو الدولية” أن من كانو في مقدمة الدفاع عن حقوق الإنسان دفعوا “ثمناً باهظاً على الصعيد الشخصي”، غير أنها استبشرت بالإفراج عن تانر كيليش ، المدير الفخري للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، في أغسطس/ آب، بكفالة، وذلك “بعد أن أمضى أكثر من 14 شهراً في السجن لمجرد قيامه بوظيفته كمحام في مجال حقوق اللاجئين”.
وقالت “العفو الدولية” إن تركيا بحاجة ماسة إلى المجتمع المدني القوي والصحافة الحرة والقضاء المستقل أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه من حالة “عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وقالت المنظمة الدولية إنه “لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان”، داعية إلى التوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة الرئيس أردوغان باتخاذ خطوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” في تركيا” ثمثلت في:
- إلغاء القوانين المسيئة التي تتجاوز التدابير المشروعة لمكافحة تهديدات الأمن القومي.
- إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم بتهم لا أساس لها.
- ضمان تمكين الناس من التجمع والاحتجاج بطريقة قانونية وبدون الشعور بالخوف.
- ضمان تقديم طعون مفيدة بسبب فصل عمال القطاع العام، وإعادة هؤلاء الذين ثبت أنهم أبرياء.
- السماح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تم إغلاقها تعسفاً بإعادة فتحها، وإعادة ممتلكاتها المصادرة.
وكان تقرير صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيًا قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم، موجها انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.
يذكر أنه عقب إلغاء تركيا في يوليو/ تموز الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون “مكافحة الإرهاب” الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.
