(زمان التركية)-تعتبر تركيا أكبر دول العالم احتضانًا للاجئين من مناطق مختلفة حول العالم، غلبت عليهم النكهة السورية نتيجة التدفقات المستمرة للاجئين السوريين الفارين من الحرب المشتعلة في بلادهم منذ عام 2011؛ إلا أنه مؤخرًا بات يثار حول حكومة حزب العدالة والتنمية العديد من علامات الاستفهام التي تبحث عن إجابة حول كيفية إدارة المساعدات المقدمة للاجئين، خاصة في ظل رفض السلطات التركية الكشف عن وجوه تصريف المساعدات.
ومن جانبه أعلن ديوان المحاسبة الأوروبي، في تقريره المنشور أمس الثلاثاء، أنه أجرى تدقيقًا في مساعدات بقيمة 1.1 مليار يورو مخصصة لنحو 4 ملايين لاجئ في تركيا، أغلبهم من السوريين.
وعلقت العضوة في ديوان المحاسبة الأوروبي، بيتينا جيكويسن، على ملف المساعدات المقدمة للاجئين في تركيا، وقالت في حوار مع عدد من الصحفيين في بروكسيل: “يمكننا أن نلاحظ أن الأموال تخصص للاجئين، لكن لا يمكننا أن نتأكد كليًا من أن كل تلك الأموال تصل إليهم”.
إلا أن موقف السلطات التركية الرافض للكشف عن قائمة أسماء اللاجئين المستفيدين من المساعدات، دفع الديوان إلى توجيه انتقادات لتركيا، معربًا عن أسفه لعدم التمكن من معرفة المستفيدين ووجوه التصريف.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة تضم تركيا نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجيء سوري، بالإضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى، وهذا يعني أكبر تجمع للاجئين في العالم.
وأوضحت بيتينا جيكويسن أنها تعمل في ديوان المحاسبة الأوروبي منذ 3 أعوام وأنها المرة الأولى التي تشهد على هذا الموقف الرافض من قبل أنقرة، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى فرضت نظام رقابة داخلية ضمن مشاريعها المرتبطة بالمساعدات.
وأوصى الديوان بأن يتم الضغط على تركيا من أجل الكشف عن بيانات المستفيدين من المساعدات، ضمانًا للجزء المقبل من منحة المساعدات التي من المقرر أن تحصل عليها أنقرة نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019 بقيمة 3 مليارات يورو.
كما ذكرت جيكويسن أن هناك حالة من عدم التوافق بين الحكومة التركية والمفوضية الأوروبية، بشأن تطبيق مشروعات تتعلق بتوفير المياه وإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، خاصة وأن أغلب اللاجئين السوريين في تركيا تركوا العيش في المخيمات وتوجهوا إلى المدن.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية، حيث فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها، وبلغ معدل التضخم مستوى قياسيًا، فيما تشن القوات المسلحة التركية عمليات عسكرية خارج الحدود منذ مطلع العام في سوريا والعراق ضد التنظيمات الكردية، ما جعل اقتصاد البلاد يعاني بشدة.
وكان الاتحاد الأوروبي كشف في سبتمبر/ أيلول الماضي عن إلغاء مساعدات إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو، وأرجع سبب القرار إلى عدم تحقيق تركيا تقدما في مجال سيادة القانون وحقوق الانسان.
