قيصري (زمان التركية) – أعلنت شركة “Saray” أكبر الشركات التركية في قطاع الإنتاج الحيواني تقدمها بطلب أمام الجهات القضائية التركية المختصة لإعادة جدولة ديونها عبر خيار “تسوية الإفلاس”، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “Saray” التي تمتلك طاقة استيعابية تصل إلى 36 ألف رأس ماشية، نجدت كورمال، أن السياسات الخاطئة في قطاع الإنتاج الحيواني أدت إلى تدهور القطاع، ووصل الأمر إلى نقطة التوقف التام عن الإنتاج.
وقال نجدت كورمال في تعليقه على قرار الشركة التقدم بطلب إعادة جدولة ديونها: “إن الدولة تقول لنا: استوردوا الحيوانات. وأنا أقوم باستيراد رؤوس ماشية وأدفع عليها 25% ضريبة. وفي اليوم التالي تقوم الدولة باستيراد رؤوس الماشية بدون ضرائب، وتقطع الطريق أمامنا. هل يعقل أن تكون هذه هي سياسات تنمية قطاع الثروة الحيوانية” وأضاف “في المرة الأخيرة قمنا باستيراد 3000 رأس من البقر الصغير. نريد أن نبيعها، ولكن لا أحد يشتري، والقول الأصح أن لا أحد يشتريها بقيمتها الحقيقية. وللأسف وصلنا إلى نقطة عدم القدرة على العمل في هذا القطاع، نريد تمويلًا من بنك الزراعة، ولكنه لا يقدمه لنا، نقول لهم لدينا أعشاب، ولدينا برسيم، أعطونا المواشي وسنقوم بتربيتها، ولكنهم لا يستجيبون. لقد أصبحنا غير قادرين على القيام بعملنا، لا يوجد علينا ديون، ولكننا لا نستطيع الحصول على قروض وتمويلات”.
وأوضح نجدت كورمال أن الشركة تقدمت بطلب لإعادة جدولة ديونها، مؤكدًا أن الوضع الحالي جعلهم غير قادرين على ممارسة أعمالهم في قطاع الثروة الحيوانية.
فقد تقدمت الشركة بطلب تسوية إفلاس أمام المحكمة التجارية الابتدائية الأولى في إسطنبول، موضحة أن حالة التذبذب التي يشهدها الاقتصاد التركي أفسد التوازن المالي للشركة. وأكدت أن الشركة سيكون بإمكانها الاستمرار في أعمالها في حال موافقة المحكمة على الطلب. وأصدرت المحكمة قرارها بمنح الشركة مهلة 3 أشهر مع تعيين لجنة إشراف مالي وإداري خلال تلك الفترة.
وكانت وزيرة التجارة في تركيا روهصار بكجان قالت إن وزارتها تعمل على مشروع يستهدف حماية الدائنين والمدينين في آن واحد، وكشفت عن أن هناك 356 شركة تركية تقدمت بطلبات تسوية إفلاس حتى الآن، بينما تقول تقارير غير رسمية أن عدد الشركات المتقدمة بطلبات تسوية إفلاس بالآلاف.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
