أنقرة (زمان التركية) – قال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا الداعم لمنظمات المجتمع المدني والذي يقبع داخل سجون حكومة العدالة والتنمية معتقلًا منذ عام تقريبًا بتهمة الانقلاب: “أتمنى أن يساهم الوضع الراهن في استيعاب الضرر البالغ الذي تعرض له المواطنون والقضاء في تركيا على يد هذا النظام من خلال الاعتقالات”.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على عثمان كافالا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ووجهت له تهم محاولة الإطاحة بنظام الحكم الدستوري والحكومة. وبالرغم من استمرار اعتقال كافالا منذ عام تقريبًا، إلا أن النيابة العامة لم تقدم مذكرة الادعاء الخاصة بالتهم الموجهة إليه، وتجري التحقيقات في سرية تامة.
وسرد كافالا مسيرته خلال السنة الأولى من الاعتقال في رسالة قال فيها: “أنا متأكد أن من يتهمونني بمحاولة الإطاحة بالحكومة وقلب النظام الدستوري، يدركون يوما بعد يوم أنني لا صلة لي ولا علاقة لي بتلك الادعاءات. ولكن فاتورة فهمهم هذا أدفعها من حريتي؛ الأيام والأشهر تنقص من عمري. أريد أن أحتضن حريتي وعائلتي وأصدقائي مرة أخرى”.
وأكد كافالا على ضرورة إنهاء المحاكمات في ظل الاعتقالات، قائلًا: “إن هذا الأمر مخالف لمعايير ومبادئ اتفاق حقوق الإنسان الأوروبية والمبادئ الدستورية؛ لذلك أرى أنه على الدولة أن تجعل من بين أولوياتها العمل على إعادة الحرية للأشخاص الذين فقدوها بسبب عقلية لا تولي أي اهتمام لحرية الإنسان! “.
ونظم إلكان كويونجو محامي كافالا مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء موضحا أنهم لم يلجأوا إلى الصحافة طيلة الفترة الماضية، وأنهم عملوا على ألا تتأثر العملية القانونية الجارية، قائلًا: “علقنا آمالنا دائما على القانون خلال هذه الفترة. وسنستمر في الاعتماد على القانون، ونسمع للمرة الأولى أن التواصل مع الأجانب جريمة! “.
ولفت كويونجو إلى أن مذكرة الادعاء الخاصة بموكله لم يتم إعدادها من قبل المدعي العام التركي حتى الآن، وأن “ومن التهم الأخرى التي وجهت لكافالا إسقاط الحكومة من خلال إشعال العنف. ولكن الحقيقة أن أحداث -حديقة- غيزي بارك لم تعتبر في الدولة التركية حتى الآن محاولة انقلاب. لا نعرف كم كلفت أحداث غيزي من المال. فلو كانت مذكرة ادعاء كافالا جاهزة، لكنا قد عرفنا نسبة تمويل أحداث غيزي التي يُزعم أن كافالا وراء تمويلها”.
