أنقرة (الزمان التركية) – سلط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تناوله أمس واقعة مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول، الضوء على اتفاقية فيينا التي تنظم حصانة السفارات والقنصليات والحصانات الدبلوماسية.
في الموضوعات القضايا المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية يتم الإشارة دائمًا إلى اتفاقية فيينا؛ إلا أن أن هناك اتفاقيتين مختلفتين وقعتا في فينا: الأولى “اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية” الموقعة في 18 أبريل/ نيسان 1961. هذا الاتفاق ينظم القوانين الخاصة بالمساكن والعقارات الخاصة بالسفراء وموظفي السفارات وأبنية السفارات.
أما الاتفاق الثاني هو “اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية” الموقعة بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 1963؛ هذا الاتفاق يحتوي على تشريعات خاصة بالموظفين القنصليين والأبنية التابعة للقنصلية. لذلك فإن الحصانات الدبلوماسية تخضع لاتفاقيتين. وهناك اختلافات كبيرة في مفهوم الحصانة في كليهما.
حصانة على القسم الخاص بالأعمال القنصلية فقط
وفي واقعة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول تم الرجوع إلى “اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية” الموقعة بتاريخ: 1963.
وبحسب المادة 31 بعنوان: “حصانة الأبنية القنصلية”، فإنه لا يمكن دخول القسم المستخدم في القيام بالأعمال القنصلية فقط من الأبنية القنصلية.
ولكن في حالات الكوارث أو الحرائق التي تستوجب اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، يجب الحصول على موافقة ضمنية من القنصل للتدخل.
من الممكن اعتقال القنصل في حالة جرائم الجنايات
تنظم المادة 41 من الاتفاقية الحصانة الشخصية لموظفي القنصلية. وتضم هذه المادة أحكامًا واضحة وصريحة. وتنص على أنه من الممكن اعتقال موظفي القنصلية في حالات الجرائم الجنائية، بقرار من الجهة القضائية المختصة.
وهناك مادة أخرى تقول: “يتم اعتقال أو احتجاز الموظفين القنصليين بقرار من الجهة القضائية المختصة في حالات جرائم الجنايات فقط”، وتنص على: “في حالة الضرورة لاحتجاز موظف قنصلي، يجب أن يتم رفع قضية ضده في أقصر وقت ممكن”.
ولا يمكن محاكمة الموظفين القنصليين بسبب الأفعال التي يرتكبونها خلال العمل أثناء تنفيذ مهامهم الرسمية فقط، ضمن الخدمات القنصلية.
وفي حالة اعتقال أو احتجاز أو التحقيق مع موظف قنصلي ما، يتم إبلاغ القنصل بشكل كتابي.
وفي حالة إذا كان القنصل نفسه هو المخاطب بهذه التدابير، يتم إجراء إبلاغ دبلوماسي بواسطة السفارة.
أمَّا السفارات وأبنية المهام الدبلماسية تخضع لاتفاق فيينا حول المعاهدات الدبلوماسية الموقعة بتاريخ: 18 أبريل/ نيسان 1961.
