أنقرة (زمان التركية) – أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسائل إيجابية حول مشروع قانون العفو العام المقدم من حزب الحركة القومية، بعدما تجاهل في الفترة الأخيرة توضيح موقفه من القانون.
وبحسب مشروع القانون المقدم من حزب الحركة القومية، يتم تطبيق عفو عام على بعض أصحاب العقوبات بمدد تصل إلى خمس سنوات. وأكد الخبراء والقانونيون أنه من المنتظر أن يستفيد من القانون تجار المخدرات؛ بينما لن يستفيد منه المتورطون في وقائع الاعتداء الجنسي والجرائم.
وفي حال تشريع قانون العفو وتمريره من البرلمان سيستفيد منه نحو 163 ألف شخص داخل السجون التركية.
ومن جانبه علق أردوغان على مشروع القانون المقدم من حزب الحركة القومية، في اجتماع مجلس القضاة والمدعين العامين، قائلًا: “في الحقيقة هناك موضوعات تزعج أمتنا في تطبيق العفو. وقد زاد هذا الإزعاج مع النقاشات الأخيرة حول قانون العفو العام. وقد أصدرت تعليمات لبدء العمل على جعله مناسبًا”.
وكان أردوغان قد اعترض على صيغة القانون الحالية، وقال خلال اجتماع الاستشارة والتقييم لحزب العدالة والتنمية في دورته 27، إنه قد يؤدي إلى تفريغ السجون، موضحًا أنه “من الممكن أن يكون هناك عفو عن الجرائم التي تمت ضد الدولة، ولكن لا أرجح أن يكون هناك عفو في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص”.
وأوضح أردوغان أن وزارة العدل تستمر في أعمالها التحضيرية الخاصة بهذا القانون، قائلًا: “نحن كسلطة تنفيذية مسؤولون عن هذه التحضيرات. أما القرار الأخير فلنوابنا، ولابد أن يجري التعديل القانوني هذا بحيث لا يسمح لهؤلاء الذين جرحوا مشاعر شعبنا أن يدخلوا من باب المحكمة وأن يخرجوا من بابها الآخر”.
وفي الماضي لم تلقى دعوة دولت بهشتلي رئيس الحزب القومي في تركيا بإقرار قانون العفو عن السجناء غير الإرهابيين، قبولا لدي الحكومة.
ولم يتجاوب كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه السابق بن علي يلدرم مع مقترح بهشالي الخاص بالعفو العام، في بداية طرحه قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، وكان وزير العدل عبد الحميد جول ذكر في تصريح سابق وقتها أن العفو العام ليس مطروحًا حاليا على أجندة الحكومة -السابقة-.
وهناك نحو 235 ألف معتقل في تركيا صدر بحقهم أحكام قضائية، بحسب جول.
