أنقرة (زمان التركية) – للمرة الثالثة رُفضت قائمة المرشحين التي تقدمت بها تركيا لعضوية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مقابلة اللجنة التي تضم نواب الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي.
وخلال المقابلة طرح على المرشحين أسئلة بشأن الحملات التي تشنها تركيا ضد معارضين.
وبحسب تقارير، استبعدت هيئة المحكمة الدكتور سلامي كوران أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة مرمرة، للدفاعه عن التحقيقات التي تديرها السلطات التركية ضد أعضاء حركة الخدمة.
وكانت تركيا قد طرحت مؤخرًا ثلاثة مرشحين لخلافة القاضية التركية أيسيل كراكاس التي انتهت عضويته بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأول من مايو/ أيار 2017 عام ، ومن بين الأسماء التي طرحتها تركيا بينهم الدكتور سلامي كوران.
وفي المقابلة التي أجريت في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، طرح أعضاء اللجنة أسئلة على المرشحين الثلاثة بشأن الحملات التي تشنها تركيا على حركة الخدمة.
وتبين أن مشادة وقعت بين المرشح الدكتور سلامي كوران وأعضاء اللجنة، بينما حصل كوران على أقل عدد نقاط من بين المرشحين، وطالبت اللجنة برفض القائمة بحجة أن المرشحين الثلاثة لا يتمتعون بالمؤهلات الكافية بالقدر نفسه.
وعقب رفض قائمة مرشحي تركيا للمرة الثالثة من المنتظر أن تختار تركيا بديلاً لكوران وتطرحه على المجلس.
وكانت تركيا قد سبق وأن رشحت عددا من القضاة لهذا المنصب، من بينهم رئيس وحدة حقوق الإنسان التركية علي أتشيك جول، ونائب مستشار وزارة العدل بصري باغجي، ونائب مستشار رئاسة الوزراء أرجين أرجول، والمحامية فاطمة أرسلان، غير أن اللجنة رفضت هؤلاء المرشحين جميعا لعدم تمتعهم بالمؤهلات الكافية.
تجدر الإشارة إلى فصل وحبس السلطات التركية آلاف القضاة خلال الحملات الأمنية التي انطلقت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، وتم تعيين قضاة مقربين للحكومة خلفا للقضاة المعارضين الذين فصلوا من مناصبهم بحجة المولاة للانقلابيين.
ويشترط في القاضي المرشح لمنصب قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يتقن اللغتين الانجليزية والفرنسية، والتمتع بمعايير أخلاقية عالية، وحيازة شهادة من كلية الحقوق أو التخرج من شعبة العلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية والإدارية التي تدرس المواد القانونية بما يكفي. ويمكن اختيار مرشحين من بين الباحثين والقضاة والمحامين.
وعلى تركيا أن تقوم بإعداد قائمة للمرة الرابعة لمنصب قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحتى يتم اختيار مرشح جديد ستظل أيسيل كراكاس في منصبها قاضيا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتكون من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا مقرها ستراسبورغ في فرنسا وهي محكمة فوق وطنية تأسست عام 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتختص بدراسة الشكاوي المقدمة إليها بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتلقت المحكمة آلاف الشكاوى طوال العامين الماضيين من أتراك يشتكون من حملة القمع والاعتقالات والفصل من العمل التي نفذتها السلطات عقب انقلاب عام 2016.
