أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا بعيدة كل البعد عن الحاجة إلى مساعدات من صندوق النقد الدولي. وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يشير إليها معدل التضخم السنوي المرتفع وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش مؤتمر الاستشارة والتقييم في دورته الـ 27 أمس الأحد والذي انعقد في بلدة كيزيل جهامام بالعاصمة أنقرة.
وكانت التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية قد كشفت عن أرقام التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، مشيرة إلى ارتفاعها من حيث المعدل الشهري بنحو 6.30%، بينما سجلت زيادة من حيث المعدل السنوي بنحو 24.52%، مشيرة إلى أنها أعلى نسبة منذ عام 2003.
كما تشهد الفترة الأخيرة توالي أخبار غلق محلات وشركات تجارية ومؤسسات صناعية كبرى، وتقديمها طلبات تسوية إفلاس بسبب الأزمة المالية، التي تبلورت في فقدان الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ مطلع العام.
وبالرغم من تلك التقارير الصادرة عن المؤسسات الحكومية التي تنذر بأزمة اقتصادية عاصفة، إلا أن أردوغان قال إنه مع مقارنة المؤشرات الاقتصادية في تركيا بدول أخرى ستكون تركيا في وضع جيد للغاية، مضيفًا: “تركيا أغلقت ملف صندوق النقد الدولي ولن تفتحه مرة أخرى”.
وتتعالى الأصوات داخليًا وخارجيًا من أجل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في تركيا، لكن الرئيس أردوغان يبدي رفضصا قاطعًا لهذا الخيار.
وكانت تركيا قد لجأت لصندوق النقد الدولي في أعقاب انقلاب 1960، ولكنها لم تتخلص وتنجو من تلك القيود والديون حتى عهد حزب العدالة والتنمية، على حد قول أردوغان، مضيفا: “لا يمكننا معرفة ما كسبته تركيا من 19 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، ولكنها تعرضت لخسارة سياسية كبيرة جدًا”.
وأضاف أردوغان: “إن ماضي حزب الشعب الجمهوري الذي قيد بلادنا بقيود صندوق النقد الدولي مليء بالجرائم السياسية والاقتصادية الوخيمة”.
من جهة أخرى، علق أردوغان على واقعة اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي التي سلط عليها الأضواء في جميع الصحف العالمية، قائلًا: “من المؤسف جدًا حدوث ذلك في بلادنا. إن السيد جمال من الصحفيين الذين أعرفهم جيدًا منذ زمن بعيد، وهو صديق لنا. توقعاتي لا تزال حسنة النية. ولكن إن شاء الله لن نكون أمام الوضع الذي لا نتمناه جميعًا. وأنا أتابع هذا العمل بصفتي رئيس الجمهورية. وسأعلن النتائج أمام العالم أجمع. يجري الآن فحص جميع مداخل ومخارج القنصلية”.