أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة بلاده ألغت التعاقد مع شركة “McKinsey” الأمريكية للخدمات الاستشارية، التي تسببت في غضب المعارضة.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق بذلك، صرح خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن الحكومة ستحصل على دعم واستشارات في الملف الاقتصادي من شركة McKinsey التي تعمل في السوق الأمريكي منذ أكثر من 90 عامًا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام اجتماع الاستشارة والتقييم في دورته 27 الذي أجري في مخيم كيزيلجه حمام لحزب العدالة والتنمية: “لقد قلتها قبل ذلك لأصدقائي الوزراء. لن نحصل على استشارات أو أفكار منهم. لا داعي لذلك. فنحن نكفي أنفسنا”.
ومع أن أردوغان قال أمس “لن نعمل مع شركة ماكينزي .. فنحن قادرون على إدارة اقتصاد بلادنا بأنفسنا”، إلا أن صهره وزير المالية برات ألبايراق كان قال قبله بيوم: “إن الذين يعترضون على عملنا مع شركة ماكينزي الأمريكية إما جاهل أو خائن للوطن!”، على حد تعبيره.
وسلط الرئيس أردوغان الضوء على انتقادات زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو الاتفاق مع شركة “ماكنزي” الأمريكية للاستشارات حيث اعتبر كيليتشدار أوغلو أن أنقرة وضعت الاقتصاد التركي في يد شركة إدارة أمريكية.
وقال أردوغان: “إن هذا الشخص – كيليتشدار أوغلو- يحاول أن يضيق علينا الخناق، متذرعا بشركة الاستشارات التي تقدم خدماتها لقاء مقابل مالي، نعم، تم وضع كل مفاصل البلاد من الدفاع إلى الزراعة في يد أمريكا، لكن ذلك وقع في عهد حزب الشعب الجمهوري ورئيسه عصمت إينونو”.
وكان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق قد أعلن أنه تم اتخاذ قرار بالعمل مع شركة “Mckinsey” للاستشارات والإدارة، لتطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة.
وعلقت وزارة المالية على الانتقادات التي انهالت عليها بعد تصريحات الوزير، بالقول: “هذه الاستشارات لن يكون لها صلاحية تنفيذية على أرض الواقع. وبعد تأسيس هذا المكتب الذي سيتم تشكيله للمرة الأولى في تركيا على النموذج الصحيح، ستبدأ عملية التحول والتغيير الكبيرة في القطاع العام ومواردنا البشرية المحلية. نحن عازمون كل العزم من أجل الوصول إلى أهدافنا الموضوعة بخصوص البرنامج الاقتصادي الجديد”.
من المعروف أن شركة “McKinsey” قدمت خدمات الاستشارات فيما يتعلق ببيع البنوك التركية التي تعاني من الأزمات، وإعداد خطط خوصصة البنوك الحكومية، في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في عام 2001.
يشار إلى أن رئيس حزب السعادة التركي تامال كارامولا أوغلو قدَّم استجوابا أمام البرلمان التركي خلال الأيام الأخيرة، حول مزاعم دفع 250-300 مليون ليرة تركية لصالح شركة “McKinsey” مقابل تقديمها خدمات استشارية للحكومة التركية.