أنقرة (زمان التركية) طالب وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، واشنطن بوقف تسليح تنظيم قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
جاء ذلك في مقال لجاويش أوغلو، بصحيفة (ذا واشنطن بوست) الأمريكية.
وقال جاووش أوغلو إنّ الولايات المتحدة كانت تشحن الأسلحة إلى قسد، باستخدام 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن، وفق تقديرات لمسؤولين أتراك.
وأضاف: “أن يسعى الذراع السياسي لجماعة إرهابية إلى تحريك النفوذ في واشنطن، أمر مروع، ويجب على الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) إعاقة نشاطه”. بحسب كما نقلت صحيفة (الأخبار) التركية.
وتصنف تركيا قوات سوريا الديموقراطية منظمة إرهابية وامتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنّف “إرهابيًا” من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وكانت “سوريا الديموقراطية” قدمت طلبًا لمكاتب الضغط (اللوبي) في العاصمة الأمريكية واشنطن في أبريل/ نيسان الماضي، لاستخدام اسم بعثة “المجلس السوري الديمقراطي” لدى الولايات المتحدة.
وتابع جاويش أوغلو: “نحن حليف للشعب الكردي، وتشرّف حزبي (العدالة والتنمية) بالحصول على دعم انتخابي ملحوظ بين الأتراك الأكراد، ومع ذلك نحن أعداء لدود للإرهابيين من جميع الأطياف” على حد تعبيره.
في السياق، أشار وزير الخارجية أن استراتيجية تسليح قسد كان لها نتائج عكسية، “عندما قام عضو في أكبر مليشيا سورية -وحدات حماية الشعب الكردية- يقودها التنظيم بإطلاق النار على أحد أفراد البحرية الأمريكية”.
وأضاف في مقاله: “عملت تركيا بجهد على منع إرهابييّ داعش من الوصول إلى العواصم الغربية، كما أن العمل الذي قامت به تركيا من أجل الولايات المتحدة في تعقب واعتقال الإرهابيين جعل تركيا معرضة للخطر”.
ومضى قائلاً: “تسليح قسد يضر تركيا وشعبها بشكل مباشر، وهو الشعب الذي واجه بالفعل عقودًا من الخوف والعنف على أيدي حركة إرهابية راديكالية لا تعرف الرحمة”.
وفي هذا الشأن، حذر الوزير من أنّ الأتراك سيعانون من “السياسة المتهورة” (للولايات المتحدة)، إذا لم يتم اتخاذ خطوات جذرية وفورية من أجل تغيير مسار علاقتها بتنظيم “بي كا كا”.
وخلال المعارك بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية قتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم مدنيين.
وتأتي تصريحات وزير خارجية تركيا في الوقت الذي يتواجد فيه صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديموقراطي السابق في المعتقل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 مع عشرة نواب من آخرين من الحزب، مع اتساع حملة التطهير التي بدأتها السلطات بعد محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016، لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد.
ويلاحق القضاء التركي “دميرتاش” بتهم الانتماء الى “منظمة ارهابية” وقيادتها وبـ”الدعاية الارهابية” و”التحريض على ارتكاب جرائم”. وقد يحكم عليه بالسجن 142 عامًا.
وتم توقيف نواب حزب الشعوب الديموقراطي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم في مايو/ يار 2016، في إجراء واجه تنديدًا شديدًا من الحزب الذي اعتبره مناورة من الحكومة موجهة ضده.
