أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس غرفة صناعة أنقرة نور الدين أوزدابير الحكومة التركية التكفل بسداد مرتبات ومستحقات العاملين، لدى الشركات والمصانع لمدة 6 أشهر، من صندوق البطالة، تجنبًا لتسريح العاملين.
وأوضح رئيس غرفة صناعة أنقرة نور الدين أوزدابير أن المصانع والشركات الصناعية أصبحت غير قادرة على سداد مرتبات العاملين لديها، بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية بشكل قياسي.
وطالب أوزدابير الحكومة التركية بتحمل نصف مرتبات العاملين لدى المؤسسات الصناعية لمدة 6 أشهر من صندوق البطالة، على أن تتحمل الشركات النصف الآخر، قائلًا: “لقد تم تطبيق هذا النظام عقب الأزمة المالية في 2008. التشريعات الخاصة بذلك جاهزة، ولكن يجب إصدار قرار. فإن تم تسريح جميع العاملين سيتم سداد مرتباتهم بالكامل من صندوق البطالة، ما سيمثل عبئًا على صندوق البطالة. لذلك نقول الأفضل أن يبقى العاملون في عملهم، وتقوم الشركات بسداد مرتبات فترة عملهم، بينما يتحمل الصندوق مرتباتهم في فترة العطلات. وقد أبلغنا الحكومة ضرورة أن يتم تطبيق ذلك لمدة 6 أشهر”.
وكانت جريدة “صول” التركية قد نشرت خبرًا خلال الشهر الماضي بعنوان: “هل سيتم الاستيلاء على صندوق تأمين البطالة؟”.
وجاء في الخبر: “إن الأموال التي يحصل عليها أصحاب الشركات ضمن برامج القوى العاملة النشطة يتم سدادها من قبل صندوق تأمين البطالة. ففي عام 2016 تكفل الصندوق بسداد 4 مليارات و500 مليون ليرة تركية كتأمين للبطالة؛ بالإضافة إلى 7.5 مليارات ليرة تركية إجمالي الأموال المرسلة لأصحاب الشركات بشكل مباشر، من خلال برامج تدريبية وحُزم تحفيزية”.
وفي عام 2017 تم سداد 4 مليارات و900 مليون ليرة تركية كتأمين للبطالة، وأرسل لأصحاب الشركات مبالغ مالية بقيمة 8 مليارات و500 مليون ليرة تركية.
يذكر أن عددًا من الشركات في تركيا تقدمت بطلبات تسوية إفلاس لحمايتها مؤقتًا من الحجز على ممتلكاتها بسبب الديون.