أنقرة (زمان التركية) –يرى الخبراء أن تركيا أصبحت تحمل على عاتقها مسؤولية ثقيلة جدًا، بعد إقرار اتفاق نزع السلاح في إدلب خلال القمة التي جمعت الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في منتج سوتشي يوم الإثنين الماضي بهدف الفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب.
وجاءت بنود الاتفاق المبرم بين وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره الروسي سيرجى شويجو، عقب اللقاءات التي جرت بين أردوغان وبوتن، على النحو التالي:
1- حماية مناطق خفض التوتر في إدلب وتعزيز نقاط المراقبة التركية.
2- منع روسيا أي هجوم عسكري على إدلب.
3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومتر.
4- تحديد حدود المنطقة منزوع السلاح، من خلال الأعمال التي تجري على الساحة.
5- مغادرة كل الجماعات المتطرفة إدلب قبل الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
6- إخراج الأسلحة الثقيلة التابعة للأطراف المتنازعة، من بينها الدبابات وقاذفات الصواريخ وصواريخ الهاون من المنطقة منزوع السلاح قبل العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.
7- يتولى الجنود الأتراك والروس مرقابة الوضع في إدلب، حيث ستتم الرقابة جوا عبر الطائرات بدون طيار.
8- تأمين طريق M4- M5 حتى نهاية العام وفتح حركة المرور.
9- إتخاذ إجراءات مؤثرة لضمان نظام وقف إطلاق نار دائم في إدلب، وأقامة تركيا وروسيا وإيران مركز تنسيق مشترك.
10 – جدد الطرفان عزمهما مكافحة الإرهاب في سوريا بشتى صوره.
من جانبه أفاد أويتون أورهان من مركز الأبحاث الاستراتيجية والشرق أوسطية في حديثه مع موقع دويتشة فيلة الألماني، أن روسيا حملت تركيا مسؤولية مكافحة الجماعات الإرهابية من خلال المنطقة منزوع السلاح.
وتسائل السفير المتقاعد فاروق لوغ أوغلو حول الأسلوب الذي ستتبعه تركيا لتمييز العناصر المتطرفة عن العناصر المعارضة المعتدلة بالمنطقة قائلا: “كيف سيتم إقناع هذه الجماعات؟ والأكثر من هذا من سيحدد العناصر المعارضة والعناصر المتطرفة وكيف؟ يُقال أن المنطقة تضم نحو 60 ألف جهادي. كيف ستواجه تركيا العناصر المتطرفة؟”.
