أنقرة (زمان التركية) – أصدرت الحكومة التركية قرارًا بوقف صدور طبعة الجريدة الرسمية للدولة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي انعكست على أسعار الورق المستخدم في الطباعة.
فقد شهدت الفترة الأخيرة في تركيا تدهورًا في الأوضاع الاقتصادية، صاحبه ارتفاع جنوني للعملات الأجنبية أمام الليرة التركية التي فقدت نحو 40% من قيمتها، الأمر الذي انعكس على أسعار الورق المستورد المستخدم في طباعة الصحف.
وبعد القرار الأخير بخصوص وقف صدور طبعة الجريدة الرسمية للدولة، تستعد الحكومة لنشر إصدارات الجريدة الرسمية بشكل رقمي عبر الإنترنت.
وتلقى العاملين بالجريدة الرسمية إخطارًا بتوقف العمل في مطابع الجريدة الرسمية التركية التي أسست عام 1920، على أن يتم توزيع أغلبهم على المؤسسات الأخرى للدولة.
وكان الشهر الماضي قد شهد غلق مؤسسة رؤوس الأموال المتداولة لدار طباعة رئاسة الوزراء.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية التركية كان ينشر بها القرارات والمراسيم والتشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب التركي ورئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء. وكانت الجريدة الرسمية تطبع شهريًا نحو 8 آلاف نسخة، إلا أن الأشهر الأخيرة تراجع العدد المطبوع إلى ألفين نسخة شهريًا فقط.
وفي السياق ذاته أعلنت مجلة “Mizah” الساخرة زيادة سعرها بسبب أزمة ارتفاع سعر ورق الطباعة المستورد؛ كذلك أعلنت جريدتا سوزجو ووطن أنهما لن يقوما بطباعة الملحقات الخاصة بنهاية الأسبوع.
وهناك قلق لدى معارضي القرار متمثلة في حدوث صعوبة بالوصول إلى أرشيف الجريدة الرسمية، وتعرضها للهجمات الإلكترونية والقرصنة.
