القاهرة (زمان التركية)ـــ في عدد خاص يرصد بالأدلة والوثائق وشهادات مصادر موثوق بها وتقارير منظمات حقوقية عالمية، أعدت مجلة (نسمات) للدراسات والبحوث في إصدارها السادس أربعة تقارير حقوقية، تكشف التشوه الذي تعرض له النموذج التركي في مساره الديمقراطي، واستغلال نظام الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة كأداة تخدم مصالحه وطموحاته السياسية.
محاولة انقلاب يوليو 2016 في تركيا حقيقة أم ذريعة؟
وهو تقرير يسرد تفاصيل الخُطَّة المدروسة التي وضعها أردوغان لاستهداف حركة الخدمة، والتي يرجع تاريخها إلى 21 عامًا، وتحديدًا إلى ما سُمِّي بـ”بانقلاب 28 فبراير/ شُباط 1997 الناعم”، وأن ما فعله أردوغان من خلال تدبير انقلاب صوري على ذاته في 15 يوليو/ تموز 2016 ثم اتِّهام حركة الخدمة بتدبيره ليس إلا “تتمة دموية” لذلك الانقلاب في عام 1997. كما يُحاول التقرير كذلك إزاحة الستار عن خيوط ذلك الانقلاب الفاشل والذي أسفر عن خضوع 40.200 شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يُقارب 80.000 فردًا بينهم 319 صحفيًّا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172.000 من وظائفهم، ومصادرة 3.003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخصٍ في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جرَّاء ظروف السجن السيئة، وفِرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد.
مقصلة مراسيم الطوارئ
هو تقرير يُناقش الحصاد المُّرّ الذي خلفته مراسيم الطوارئ التركية خلال عامين سابقين، وأهم المبادئ القانونية التي انتهكتها عمدًا وعلى نطاق واسع وبصورة ممنهجة السلطات التركية، وتأثيرات تلك الانتهاكات السلبية على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
أوضح التقرير أن حالة الطوارئ سمحت لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرًا عميقًا في التشريعات التركية. وقدَّم التقرير كذلك حصرًا بعدد المراسيم التي صدرت خلال العامين الأخيرين من إقرار حالة الطوارئ، وعدد الذين تم استجوابهم وفصلهم من وظائفهم، وكذلك عدد المؤسسات التي راحت ضحية لتلك المراسيم.
حيث ذكر التقرير أنه خلال عامين من إقرار حالة الطوارئ الذي أعلنه مجلس الوزراء في 21 يوليو/تموز عام 2016 تم إصدار 37 مرسومًا.
وخَلُص التقرير إلى أن الحكومة التركية تنتهك الدستور التركي والمواثيق الدولية الموقعة عليها؛ وذلك بتدخلها بصورة سافرة في النظام القضائي وتلاعبها به، وتقديمها ذرائع واهية لفصل موظفيها واعتقالهم.
انهيار دولة القانون في تركيا
وهو تقرير يكشف عن الانتهاكات غير المسبوقة التي تتعرض لها المنظومة القضائية في تركيا لا سيما عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.
ويتكون التقرير من مقدمة وخمس نقاط وخاتمة، ويُركِّز في النقاط الخمس على رصد التجاوزات -بالأرقام والأدلة والشهود – التي ارتكبها النظام التركي في حق آليات المنظومة القضائية وهيئة الدفاع والمحاكم.
ويُظهر التقرير كذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنذ تحقيقات قضايا الفساد التي ظهرت في تركيا في أواخر 2013، عمل على أدلجة القضاء التركي، من خلال تدخله في صلاحيات السلطة القضائية وإقالته للقضاة ومدعي العموم وتعيين موالين له في أماكنهم.
ويبين التقرير مدى تراجع حقوق الإنسان في تركيا، وتطويع السلطة الحاكمة لمؤسسات الدولة، وتوغلها في اختصاصات السلطة القضائية، من أجل القضاء على المعارضين لها، ضاربة عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وتأتي أهمية هذا التقرير في أنه يستمد مادته من تقارير المنظمات الحقوقية العالمية والتي تؤكد على غياب دور القانون في تركيا، وارتباط عمل المحاكم بأجندة الحكومة السياسية، والتدهور المستمر في الأوضاع القانونية منذ تحقيقات الفساد في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
تقرير انهيار دولة القانون في تركيا
يقدم هذا التقرير صورة حقيقة عن طبيعة الوضع المزري الذي آلت إليه حرية التعبير في تركيا، ويُسلِّط الأضواء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من اعتقالات ومحاكمات وتهديد ونفي وتشريد إجباري من البلاد ومُصادرة ممتلكات وأوضاع معيشية صعبة؛ وذلك من خلال المعلومات والبيانات الواقعية التي تتناقلها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، والواردة في تقارير منظمات حقوق الإنسان.
وترجع أهمية التقرير إلى ما يحتويه من معلومات حديثة ودقيقة عن عدد الصحفيين المسجونين والمقبوض عليهم؛ وذلك من خلال محادثات هاتفية ولقاءات خاصة أُجريت مع عدد من المصادر الموثوقة، وكذلك عن طريق تحليل ومراجعة القوائم التي أعدَّتها المؤسسات الإعلامية المعتمدة ومنظمات حقوق الإنسان.
لقراءة وتحميل الملف بصيغة PDF يرجى الضغط
