أنقرة (زمان التركية) – ارتفع متوسط الفائدة على الودائع التي تطبقها البنوك في تركيا إلى 23-24 في المئة بينما ارتفعت فوائد القروض التجارية إلى 37-38 في المئة، وفي الإطار نفسه بلغت فوائد شركات التخصيم 48-50 في المئة.
وقرر البنك المركزي رفع نسب فوائد التأخير على بطاقات الائتمان، وبناء على هذا سترتفع نسب الفائدة التعاقدية الشهرية من 2.02 إلى 2.25 في المئة وسترتفع نسب فائدة التأخير العظمى الشهرية من 2.52 إلى 2.75 في المئة اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم وحتى نهاية العام.
وعلى الرغم من تذمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من معدلات الفائدة المرتفعة فإن كل الإجراءات المتخذة حتى اليوم وضعت تركيا في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث أعلى معدلات الفائدة.
قبيل الانتخابات الرئاسية في يونيه/ حزيران الماضي طالب أردوغان المواطنين بالتصويت له وتعهد بحل أزمة الفائدة قائلاً: “امنحوني الصلاحية في الرابع والعشرين من يونيه/ حزيران وسترون كيف سنتعامل مع مسألة الفائدة”.
وخلال اجتماعه في الحادي عشر من الشهر الجاري قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 625 نقطة في خطوة مفاجئة.
وفتحت الزيادة في معدلات الفائدة التي تعد الأعلى في عهد العدالة والتنمية المجال أمام البنوك لتعديل جديد في الفائدة.
وعكست البنوك التي تحركت عقب القرار التكاليف المتزايدة، على فوائد الودائع والقروض التجارية.
واعتبارًا من يوم الجمعة الماضي ارتفعت الفائدة التي تفرضها البنوك على الودائع، إلى 23-24 في المئة، بينما ارتفع متوسط فائدة القروض التجارية، إلى 37-38 في المئة.
ولاحقًا ارتفعت نسب التخصيم خلال الشهر الأخير إلى 48-50 في المئة.
ومن المعروف أن السوق يضم شركات مالية تعمل بفائدة 100 في المئة.
ومؤخرًا بلغ الفرق بين فوائد القروض والفوائد المطبقة على الإيداع في قطاع المال مستويات قياسية.
وبهذا المنوال ستضطر الكثير من الشركات إلى التقليص بل وإغلاق أبوابها لعجزها عن مواصلة الطريق بمعدلات الفائدة التي تصل إلى 50 في المئة.
