أديامان (زمان التركية) – روت سيدة تركية كيف من مدينة أديامان شرق البلاد، كيف انجرفت إلى مستنقع الدعارة بسبب حب غير صادق، محذرة الأسر والفتيات الشابات من أن يكون مصيرهم مثلها، من خلال سرد قصة استدراحها إلى الدعارة وإلقاء القبض عليها أكثر من مرة من قبل قوات الأمن التركية.
وقالت “ف. أ” البالغة من العمر 61 عامًا أنها تعرضت للاعتداء الجنسي قبل 45 عامًا ممن كانت تظنه حبيبها، ثم استدرجت إلى مستنقع الدعارة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الهروب من هذه المصيدة رغم كل محاولاتها. ولفت إلى أنه القي القبض عليها أكثر من مرة من قبل قوات الأمن ولكنها كانت في كل مرة تعود من جديد إلى الدعارة.
وأشارت إلى أن حياتها تأثرت منذ سن صغير بأصدقاء السوء المحيطين بها، قائلة: “لقد كنت صغيرة جدًا، وكنت أشارك الأصدقاء عاداتهم. كل ما حدث وقع بعد ذلك. بعدها توشحت حياتي الأسود. ما حدث كان ضمن مفهوم الصداقة. كان محبوبي، كان يحبني، وكان سيتزوجني، وغيرها من الوعود الجميلة، ولكنه كان الشخص الذي قلب حياتي رأسًا على عقب. من يقع في هذه المصيدة لا يستطيع الخلاص منها بسهولة مرة أخرى”.
وأوضحت ان للوهلة الأولى يظهر هذا المستنقع وكأنه ملونًا ومزين بالزهور، ولكن بعد فوات الأوان تتضح حقيقته القذرة، وأن طريق الخروج منه بلا مخرج. وحذرت العائلات والفتيات الشابات من أن يكون مصيرهم مثلها، قائلة: “يجب أن تهتم العائلات بأطفالهم. إن كان طفلكم يذهب إلى المدرسة، يحب أن يكون هناك رقابة مستمرة عليه. يجب قضاء وقت كافي مع الأطفال، والاهتمام بهم. فالأطفال الذين لا يحظون باهتمام ويكونون بعيدين عن عائلاتهم، يبحثون ويجدون الاهتمام في الخارج. وفي النهاية يسقطون في المصائد القذرة دون أن يدركوا”.
وأكدت انها أنقذت العديد من الفتيات الشابات اللواتي كانوا على شفا حفرة من الوقوع في هذه المصيدة، قائلة: “لقد حذرت العديد من الأشخاص من الوقوع في هذه المصيدة. والحمد لله أنقذت حياة الكثيرين منهم. ولكنني لم اتمكن من إنقاذ حياتي. ولكن يكفي أنني أشعر بالفرحة نتيجة إنقاذ حيات هؤلاء”.
وأوضحت أنها كان يطلق سراحها من قبل قوات الأمن بعد سداد غرامة مالية قدرها 500 ليرة تركية فقط، مشيرة إلى أن بيوت وأوكار الدعارة لا تزال حتى الآن تحت رقابة الدولة وتحصل على تراخيص من جهات تابعة للدولة، والعاملين بها يحملون صفة “العاملين”.
وكشفت دراسة أجريت في عام 2001 أن بيوت الدعارة في تركيا تضم نحو 3000 آلاف امرأة، إلا أن هذا العدد شهد تراجعًا بنحو النصف.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدّق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجّع على ممارسة الرذيلة ويسهّل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
