أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء مجلس إدارة صندوق الأصول التركي، تخليهم عن تقاضي رواتب نظير القيام بعملهم.
واستقبل الرئيس أردوغان اليوم صهره وزير المالية والخزانة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق الأصول التركي برات أبيراك وأعضاء المجلس سليم أرضا أرموت وحسين أيضن ورفعت حصارجيكلي أوغلو وأريشاه أريجان وفؤاد توسيالي والمدير العام لإدارة ظفر سونماز.
وخلال الاجتماع أعلن أعضاء مجلس الإدارة قارهم عدم الحصول على رواتب من صندوق الأصول التركي الذي لإعتبارهم العمل فيه مهمة قومية.
وكان أردوغان قد نصب نفسه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق الأصول التركي بقرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، وعقب هذا القرار استغل أردوغان صلاحية التعيين المخولة له وقام بتعيين وزير المالية والخزانة برات ألبيراك نائبا لرئيس صندوق الأصول التركي، وظفر سونماز مديرًا عامًا للصندوق.
وكان منصب رئيس الصندوق قد أصبح شاغرًا عقب فصل محمد بوستان الرئيس السابق من عمله في سبتمبر/ أيلول 2017.
46 عقارًا وأسهم بنوك وهيئات حكومية
ويعد صندوق الأصول التركي الذي تأسس في نهاية عام 2016 بموجب القانون الصادر عن البرلمان أهم جهاز اقتصادي في تركيا بأصول يتوقع أن تبلغ قيمتها نحو مئة مليار ليرة.
وتقع العديد من مؤسسات الدولة تحت مظلة هذا الصندوق، وأثار إعفاء الصندوق من رقابة ديوان المحاسبة جدلاً سياسيًا خلال فترة تأسسه.
وإلى اليوم تم نقل 46 عقارًا إلى إدارة صندوق الأصول التركي الذي تأسس في أغسطس عام 2016 ويتوقع أنه يمتلك محفظة مالية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل. ونقل للصندوق الأسهم الحكومية في العديد من البنوك والشركات وبعض المؤسسات التجارية الحكومية وتراخيص سباقات الخيل وألعاب الحظ لمدة 49 عامًا.
ومن بين الشركات المنقولة للصندوق بنك الزراعة وبورصة إسطنبول وإدارة البريد والتلغراف وشركة خطوط النفط (BOTAŞ) وشركة النفط التركية (TPAO) وتركسات وأسهم الخزانة في رأس مال ترك تيليكوم بجانب الخطوط الجوية التركية وأسهم إدارة الخصخصة في بنك الشعب.
ومؤخرًا منحت صلاحية الدين الخارجي إلى الصندوق بموجب أحد المراسيم.
وكان البرلمان التركي أصدر في نهاية عام 2016، قرارًا بإنشاء صندوق الثروات التركي بقيمة موجودات تصل إلى 100 مليار ليرة تركية، مع ضم عدد كبير من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الصندوق؛ وواجه القرار انتقادات كبيرة خاصة أن الصندوق لا يخضع لمراقبة مجلس المحاسبة.
