أنقرة (زمان التركية) – أعلن ووزير المالية والخزانة التركي برات ألبيراق أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تقديم مشروع قانون للبرلمان لإنهاء عمليات بيع وتأجير العقارات بالعملات الأجنبية.
وأكد ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم القضاء تمامًا على ظاهرة بيع وتأجير العقارات والوحدات السكنية والمحال التجارية والمنازل بالعملات الأجنبية، موضحًا أنه يجري العمل على قدم وساق لتقديم مشروع قانون حول هذا الشأن للبرلمان التركي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخزانة والمالية على متن طائرته خلال رحلة العودة إلى تركيا عقب لقاءه مع وزير التمويل الفرنسي برونو لو مير في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح ألبيراق في تصريحاته للصحفيين أنه يجب على الدول القوية مثل تركيا أن تترك أزمة الدولار في التعاملات المحلية، قائلًا: “لقد بدأت أعمال مكثفة الآن في هذا الشأن. سنتخذ الخطوات اللازمة في أقرب فترة ممكنة من أجل منع عمليات البيع والتأجير للمحال في المراكز التجارية والمساكن والوحدات السكنية بالعملات الأجنبية”.
وقال ألبيراق: “سنقدم هذا الأمر أمام البرلمان في أقرب وقت ممكن، في الواقع هناك طلب كبير من المواطنين حول هذا الشأن، يجري الآن العمل في تعديل التفاصيل المتعلقة بالقانون”.
واشتكى عدد من مستأجري المحلات في الأسواق التجارية من دفع الإيجار بالدولار في حين فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام، وقالوا إنهم قد يواجهون خطر إغلاق المحلات في حال استمرار الحال على ما هو عليه.
وأوضح ألبيراق أن فترة التصالح الضريبي انتهت، قائلا: “بلغ عدد المتقدمين لإعادة جدولة الديون 5 ملايين و484 ألفًا و200 شخصًا، سيتم تحصيل 60.5 مليار ليرة تركية من المديونين، ولن يحدث تصالح ضريبي مثل هذا مرة أخرى خلال فترة وجودي بهذه الوزارة، سواء كنت في منصبي سنة واحدة أو خمس سنوات. ونحن الآن نعمل على خلق نظام ضريبي موزع على طبقة أوسع من المواطنين”.
وفيما يتعلق بأزمة بنك “خلق” الحكومي التركي والعقوبات المرتقبة عليه من قبل الولايات المتحدة لمشاركته في خرق العقوبات على إيران، أشار إلى أن مؤسسات قانونية أمريكية قامت بدراسة الإجراءات المتعلقة بإيران في بنك “خلق”، وأكدت أن البنك لم يخرق العقوبات المفروضة على إيران.
وقال ألبيراق: “نحن لا نتوقع فرض عقوبات على بنك (خلق)، لأن ذلك يجعل الجميع يفكر بأن الموضوع تحول إلى أمر سياسي أكثر من كونه نظامًا قانونيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه مجرد هجوم على تركيا”.
وكان رئيس جمعية الماركات المتحدة في تركيا سنان أونجال، قال في حديث مع صحيفة (حريت) التركية إن إيجارات مراكز التسوق التجارية المعتمدة على العملات الأجنبية زادت بنحو 240 مليون ليرة تركية خلال شهر واحد فقط، مشيرًا إلى أن أزمة انهيار الليرة التركية أثرت على أصحاب المحلات بشكل بالغ.
ويتعرض التجار في تركيا لأزمة اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار وما تبعها من تراجع للطلب وضعف حركة البيع والشراء، مع التزامهم بسداد قيمة الإيجارات بالدولار.
