(زمان التركية)ــ قدمت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية جائزة الشجاعة لفريق النيابة العامة في منطقة جنوب نيويورك التي تقوم بالنظر في القضية المتعلقة بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقد كان من أبرز الأسماء التي حضرت الاجتماع جينيفر رينولدز عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية التي اعتقلت رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية التركية رضا ضراب ،مهرب الذهب والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر مارس/ أذار 2016 في مدينة ميامي، كما ألقت القبض على نائب مدير بنك “خلق” التركي محمد هاكان أتيلا في مطار نيويوك في مارس/ أذار 2017، ضمن قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران.
وعلقت رينولدز على القضية التي انتهت بالحكم على محمد هاكان أتيلا بالسجن 36 شهرًا، قائلًا: “ما هي إلا بداية”، الأمر الذي اعتبره البعض إشارة على وجود توقعات جديدة ستشدها الفترة المقبلة.
وقالت رينولدز في كلمتها: “إن أتيلا كغيره من الأسماء التي كانت في مدار رصدنا منذ البداية. وعندما قمنا بجمع المزيد من الأدلة وعند فحص التسجيلات الصوتية، لم نكتف بالكشف عما قام به بنك “خلق” ورضا ضراب فقط، وإنما كشفنا الذين ساعدوهم في تنفيذ جرائمهم أيضًا”.
وأوضحت رينولدز أنهم علموا بظهور وقائع فساد في تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا التي كشف عنها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، مؤكدة أنهم اطلعوا على ملف الشرطة في 17 ديسمبر كانون الأول، وأدركوا أنه تم تنفيذ عمليات تمويل غير شرعية لإيران، وأنهم قد قارنوا تقرير ديسمبر/ كانون الأول بالتحقيقات التي أجريت لديهم، لتظهر النتائج بعد ذلك بشكل مثالي.
وقد عمل مديران رفيعا المستوى من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية هما مارك دوبوويتز ونائب الرئيس جوناثان شانزير، كخبراء في ملف عقوبات إيران.
ولفتت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بموالاتها لإسرائيل وعدائها لإيران، الأنظار إليها من خلال تقييمات وتحليلات مناهضة لتركيا خلال نظرها لملف القضية والفترة التي تلتها.
وقد تسبب ملف رضا ضراب في توتر العلاقات الأمريكية التركية لفترة طويلة، وانتهت القضية بالحكم على نائب مدير بنك “خلق” الحكومي التركي محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 عامًا.
واعتقلت السلطات الأمريكية ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في أنشطة غسل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي.
وقال ضراب خلال إفادته في المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصيًا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وقال ضراب إن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان أتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
كما اعترف ضراب الذي خرج من القضي كشاهد ملك، أنه دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظفر تشاغلايان كرشوة لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران”.
