الرياض (زمان التركية)ــ طمأن وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس الجانب الكندي بخصوص استمرار إمدادات النفط السعودي، بعد أن أعلنت عن تجميد العلاقات التجارية على خلفية أزمة سياسية، تم على إثرها طرد السفير الكندي في المملكة.
وقال الوزير خالد الفالح إن واردات السعودية النفطية إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين.
وقال الفالح في بيان “السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية”، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.
وأضاف وزير الطاقة السعودي “الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا”.
وجمدت حكومة الرياض التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي بعد أن دعت الخارجية الكندية الرياض للإفراج “الفوري” عن نشطاء حقوقيين.
ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4 مليارات دولار سنويا.
وحول رفض كندا الإعتذار عن موقفها المدافع عن حقوق الإنسان في السعودية والذي اعتبرته المملكة “تدخلا غير مقبول” في شئونها الداخلية، قال الخبير في القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، ان الإعتذار ليس الشكل الحصري لجبر الضرر.
وقال خبير حفظ السلامة وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن قواعد المسؤولية الدولية، تشير إلى أن الإعتذار خلافا لما يتصوره البعض ليس الشكل الأشد من أشكال جبر الضرر مقارنة بمحاسبة المسؤولين عن الفعل الضار بالدول الأخري، أو التعويض العيني، أو التعهد بعد تكرار الإنتهاكات في المستقبل.
وأوضح أنه بالرغم من ذلك تستنكف الدول عن الإعتذار لما يمثله من شهادة دولية أمام المجتمع الدولي باقتراف الجرائم والأفعال المنتهكة للقانون الدولي و يرسخ صورة سلبية عن تلكم الدولة التي خرجت عن سلوك الأمم المتمدنة.
ولفت إلى أن المثال الذي يضرب في هذا السياق، الرفض التركي منذ عام 1915م حتي الآن للإعتذار عما إرتكبته الدولة العثمانية بحق الأرمن رغم إقرار حلفاء العثمانيين في الحرب العالمية الأولي (ألمانيا و النمسا) أن ما موقع للأرمن يشكل إبادة جماعية.
