أنقرة (زمان التركية) – بعد عامين متواصلين انتهت حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وابتداء من الثامن عشر من الشهر الجاري انتهت حالة الطواري التي أعلنت في 21 يوليو/ تموز عام 2016 عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة وتم مدها سبع مرات بواقع 3 أشهر لكل مرة.
وتلقت رئاسة البرلمان مذكرة رئاسة الوزراء الخاصة بقرار حالة الطواري الذي أعلنه مجلس الوزراء في 21 يوليو/ تموز عام 2016 ونُشر في الصحيفة الرسمية. وفي اليوم نفسه ناقشت الجمعية العمومية للبرلمان المذكرة المشار إليها المعنية بقرار مجلس الوزراء لتطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بهدف حماية الديمقراطية والقانون والحريات وتعزيزها بناء على توصية من مجلس الأمن القومي.
وعقب المناقشات تم إعلان حالة الطوارئ في شتى أرجاء البلاد ابتداء من الساعة 01:00 من يوم 21 يوليو/ تموز عام 2016 ولمدة 90 يوما وذلك في إطار البند “ب” من المادة الثالثة لقانون حالة الطوارئ والمادة 120 من الدستور.
تعديلات أجريت على مدار حالة الطوارئ
خلال عامين من إعلان حالة الطوارئ تم إصدار 36 مرسومًا، وتضمنت بعض من هذه المراسيم فصل عشرات الآلاف من الموظفين وتضمن البعض الآخر حظر برامج الزواج وتعديلات بشأن الإطارات الشتوية للسيارات.
وعقب الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا في 16 أبريل/ نيسان عام 2017 أضيف لهذه المراسيم تعديلات التوافق التي أصدرت لجعل القوانين التي تنظم النظام البرلماني تتوافق مع نظام الحكومة الرئاسية.
وبموجب المرسوم الصادر في 23 يوليو/ تموز عام 2016 تم مد فترة الاحتجاز لمدة 30 يومًا.
وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2017 تم تخفيض فترة الاعتقال إلى 7+7 يومًا. وفي اليوم نفسه تم إلغاء التعديل الذي منح مدعي العموم إمكانية منع لقاءات المعتقلين مع محاميهم لمدة خمسة أيام.
وبعد يوليو/ تموز من عام 2016 تم حبس عشرات الآلاف من المواطنين واعتقال أضعافهم بسبب الدعاوي القضائية الخاصة بالمحاولة الانقلابية.
وكشف حزب الشعب الجمهوري المعارض في تقريره الخاص بالذكرى السنوية الثانية للمحاولة الانقلابية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 169 ألف و13 شخصا. وأشار التقرير أيضا إلى انتحار 25 شخصا على الأقل من الأشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم في إطار التحقيقات أو أقاربهم، بينما أقدم 4 أشخاص على الانتحار. ووقعت 8 من هذه الحالات في السجون أو في المعتقلات أو أثناء الاعتقال.
نواب معتقلين وأوصياء على البلديات
أفادت الدراسة التي أجرتها النسخة التركية من موقع بي بي سي أنه خلال تلك الفترة تم اعتقال شخصيات من فئات مختلفة من بينهم صحفيين وأكاديميين وسياسيين. وعقب رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين تم اعتقال 12 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ومن بينهم رؤساء الحزب خلال الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، ولاحقا قضت المحكمة بحبس تسعة منهم.
وخلال الأشهر اللاحقة ارتفع عدد نواب الحزب المعتقلين إلى 15 نائبا، وفي الوقت الذي اعتقل فيه أكثر من عشرة نواب للحزب في فترات مختلفة حبِس كذلك العديد من رؤساء البلديات.
وكشف التقرير الذي نشرته جمعية حقوق الإنسان ووقف حقوق الإنسان عن اعتقال 361 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خلال الفترة بين 28 أبريل/ نيسان و21 يونيو/ حزيران، كما اعتقل نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو.
وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الخاصة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري إلى فرض الوصاية على 92 بلدية من بين 102 بلدية تابعة للحزب الكردي.
المسح الأمني
فرض الخضوع لمسح أمني قبل الدخول إلى العمل الحكومي أسفر عن اتخاذ بعض خريجي كليات الطلب قرارًا بمغادرة البلاد. ولا يستطيع خريجو كليات الطب العمل في القطاع الخاص قبل إنهاء الخدمة الإجبارية في القطاع الحكومي.
ولجأ البعض منهم إلى دول أخرى لممارسة عملهم نظرا لعجزهم عن إتمام الخدمة الحكومية الاخبارية لفشلهم على تجاوز التحقيقات الأمنية، بينما لجأ البعض الآخر إلى وظائف أخرى.
فقد الكثير من الأشخاص عملهم في القطاع الخاص، لكن من الصعب التوصل إلى عدد مؤكد لهم.
وتلقت لجنة الطوارئ 108 ألف و905 طلب احتجاج على الفصل.
مؤسسات أغلقت
في مجال البث الصحفي تم إغلاق العديد من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية بزعم اتصالها بتنظيمات إرهابية.
وفي مجال المدارس أغلقت المدارس الخاص والعديد من الجامعات من بينها جامعة “فاتح” في إسطنبول وجامعة كيديز في إزمير وجامعة أورهان غازي في مدينة بورصا بموجب المراسيم.
وكانت الجمعيات والأوقاف أكثر المؤسسات التي تم إغلاقها، حيث أغلقت السلطات 1748 وقفا وجمعية بموجب المراسيم.
المنع من السفر وإلغاء جوازات السفر
تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ فرضت السلطات على موظفي القطاع الحكومي الحصول على وثيقة من المؤسسات التي يعملون فيها عند مغادرتهم البلاد، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تم إلغاء هذا الشرط.
وفي ظل الطواري فُرضت تقيدت على العديد من جوازات السفر.
الاستفتاء والانتخابات
في ظل الطوارئ أقامت تركيا استفتاء دستوريا بجانب انتخابات عامة جمعت بين الانتخابات الرئاسية والبرلمان في الوقت نفسه. وانتقدت مؤسسات محلية ودولية مختلفة إقامة الاستفتاء والانتخابات في ظل حالة حالة الطوارئ.
وكشف التقرير الذي نشرته نائبه حزب الشعب الجمهوري المعارض زينب ألتي أوك أتاكلي قبل شهر من استفتاء عام 2016 عن اعتقال 115 شخصا ممن يديرون الحملة الرافضة للتعديلات الدستورية.
وحدثت 107 واقعة تعرض خلالها السياسيون والمدنيون والقائمون على صناديق الاقتراع لأشكال مختلفة من التضييق والمنع.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
