أنقرة (زمان التركية) – انتهت رسميا أمس الأربعاء “حالة الطوارئ” التي فرضت في تركيا منذ المحاولة الانقلابية عام 2016، لكن المعارضة التركية رأت أن إجراءات الطوارئ التي انتهت سيتم تشريعها عبر قانون جديد يسعى نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان لإقراره، ويمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وضم أول مقترح تشريعي عرض على البرلمان عقب الانتخابات تحت اسم “مكافحة الإرهاب” 27 مادة، سيحل في تركيا محل حالة الطوارئ على النحو التالي:
منح الولاة صلاحية تطبيق حظر التجوال
ينص المقترح منح الولاة –المحافظين- صلاحيات تطبيق حظر التجوال واسع النطاق وعلى إمكانية تقييد الولاة دخول وخروج الأشخاص الذين يشتبه في إفسادهم للنظام العام أو أمن المدن على ألا تزيد المدة عن 15 يوما.
وبموجب التغيير في قانون التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ستُضاف عبارة “لن تعرقل الحياة اليومية للمواطنين بالقدر الذي يصعب احتماله” إلى التجمعات والمسيرات الاحتجاجية التي سُتقام حتى الساعة 20:00.
تعديل التفتيش الذاتي
وفي حال إقرار المقترح من البرلمان سيصبح بالإمكان تفتيش الأشخاص وسياراتهم ومتعلقاتهم الشخصية وأوراقهم الخاصة بناء على قرار من قاضي محكمة الصلح والجزاء أو بأمر من القائد العسكري.
وستطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأشخاص للمجرمين، وسيتم استدعاء الحراسة بأمر من المدعي العام للحصول على إفادة المتهم مرة أخرى. وسيكون بالإمكان الفصل في الطعون على الحبس وطلبات إخلاء السبيل من خلال ملف القضية على أن يتم الفصل في طلبات إخلاء السبيل خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وسيصبح بالإمكان ومن خلال قرار النائب العام فحص أجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمين الذين سبق وأن تم فحصهم بقرار من القاضي.
فترة الاحتجاز
تضمن المقترح أيضا تعديلات بشأن فترة الاحتجاز، حيث رفع المقترح فترة الاحتجاز الاحترازي الواردة في القانون إلى أربعة أيام فيما يتعلق بالجرائم الجماعية. وفتح المجال أمام فترة الاحتجاز لمدة 14 يوما وذلك من خلال مد فترة الاعتقال لمدة 4 أيام مرتين بشرط استماع القاضي للمتهم.
جدير بالذكر أنه خلال فترة حالة الطوارئ رفعت فترة الاعتقال التي حددها الدستور لمدة 24 ساعة إلى ثلاثين يوما ومن ثم تم تخفيضها إلى 14 يوما.
إلغاء جوازات السفر
ونص المقترح على مد فترة التعديل الذي منح صلاحية تقييد جوازات السفر خلال فترة الطوارئ لمدة 3 سنوات إضافية، وعلى مدار الثلاث سنوات سيصبح بالإمكان إلغاء جوازات سفر موظفين حكوميين وزوجاتهم إن كانوا فصلوا من عملهم بتصديق من وزير الشؤون الداخلية، المسؤول تجاه الرئيس.
صلاحية الفصل
تضمن المقترح أيضا تعديلات بشأن الفصل عن الوظائف الحكومية، وبناء على التعديلات سيصبح بإمكان اللجان التي ستتشكل من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وديوان المحاسبات بهيئة القضاة ومدعين العامين فصل موظفي القطاع الحكومي على مدار ثلاث سنوات.
ويضيف المقترح عبارتي “لا يمكن تطبيق الوساطة التي تُقترح كشرط للقضية في النزاعات القانونية التي يكون جهاز المخابرات طرفا فيها” و”استثناء المخابرات من قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 4982.
ليس إلغاء لحالة الطوارئ بل هو تقنين لها
وفي تعليق منه على المقترح أفاد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ساروهان أولوج أن هذا المقترح أثبت مرة أخرى أن حديث العدالة والتنمية عن إلغاء حالة الطوارئ مجرد كلام لا حقيقة له.
وأضاف أولوج أن السلطات تجعل الأمر يبدو وكأنهم يلغون حالة الطوارئ غير أنهم في الواقع يعملون على جعلها دائمة بتعديلات قانونية لكل اجراءات الحظر التي اتخذت في ظل حالة الطوارئ.
وأشار أولوج أيضا إلى الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها المقترح للولاة قائلا: “سيتولى ولاة 81 مدينة إدارة البلاد برفقة شخص واحد. الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة إلى الولاة تتضمن موادا مزعجة للغاية. فهم يحوّلون حالة الطوارئ إلى وضع دائم من خلال صلاحيات الولاة وتعديل في القوانين”.
هذا وذكرت رئيسة جمعية حقوق الإنسان أرين كيسكين أن النظام الجديد والتعديلات المرافقة له تفوق على مفهوم الطوارئ، كما أشارت كيسكين إلى المادة المتعلقة بمد فترة الاحتجاز مفيدا أن مد حالة الطوارئ يعني تفعيل أساليب الاستجواب بالتعذيب وهو ما يذكر بمرحلة تسعينات القرن الماضي.
